استبعاد اللاعبيْن رائد فارس ومراد إسماعيل عن المنتخب نهائيًا

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم الاثنين قراراتها بخصوص المخالفات المرتكبة من قبل عدد من لاعبي المنتخب الوطني الأول للعبة خلال المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2015، والالتحاق بصفوف المنتخب في مشوار التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، وكأس آسيا 2019.

وجاءت قرارات لجنة الانضباط بناءً على قرار مجلس إدارة اتحاد كرة القدم القاضي بتشكيل لجنة تحقيق للاطلاع على التقارير الرسمية المقدمة بشأن المشاركة المذكورة، حيث استدعت اللجنة اللاعبين رائد فارس، ومراد إسماعيل واستمعت لأقوالهم في جلسة خاصة يوم 20 حزيران(يونيو) الجاري في مقر الاتحاد في ضاحية الرام شمالي مدينة القدس المحتلة.

واستدعت اللجنة اللاعبين أشرف نعمان، وعبد اللطيف البهداري في اليوم ذاته، واستمعت لأقوالهم بعد تقاعسهم عن الالتحاق بصفوف المنتخب خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة، وبعد إقرارهم بالمخالفات المرتكبة من قبلهم.

وقررت لجنة الانضباط توجيه إنذار نهائي لنعمان بوجوب الالتزام المطلق ووفق الأصول وعدم المماطلة بالالتحاق بصفوف المنتخب أو التعذر بأية أعذار خلافا للنظام، وفي حال الإصابة يتم الالتحاق بمعسكر المنتخب والطاقم الطبي والإداري هو صاحب الصلاحية بتحديد الإجراء المناسب.

وبخصوص البهداري، أكدت اللجنة أن اللاعب تغيب عن المعسكر والمباريات دون وجود عذرًا قانونيًا مقبولًا، ما تسبب بعدم إعطاء الفرصة للجهاز الفني لإيجاد البديل.

واستنادًا إلى المادة 40/23 من لائحة المسابقات العامة، قررت اللجنة إيقاف البهداري عن المشاركة في الأنشطة الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد لمدة ستة شهور اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وتوجيه إنذار نهائي بالطرد من صفوف المنتخب الوطني، واتخاذ الإجراء المستحق حال ارتكاب أية مخالفة في هذا الشأن مستقبلا

ويحق للاعبين الاستئناف على ما ورد في القرار خلال 72 ساعة من صدور القرار ووفق الأصول، مع التأكيد على أنه سيتم تثبيت العقوبات لدى الاتحادين القاري والدولي.

وفيما يتعلق باللاعبين فارس، وإسماعيل فإن لجنة الانضباط وبعد الاستماع إلى أقوالهم، وذكر المخالفات التي ارتكبها اللاعبين خلال تواجدهم مع المنتخب في النهائيات الأسيوية، وإقرارهم بها فإن قرارات اللجنة جاءت على النحو التالي:

"استبعاد اللاعبين من صفوف المنتخب الوطني بشكل نهائي، وإيقاف اللاعب عن المشاركة في الأنشطة الرسمية المعتمدة لدى الاتحاد لمدة سنة ميلادية اعتبارا من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية بقيمة 1000 دينار تدفع خلال أسبوعين من تاريخه، ويحق للمعنيين الاستئناف على ما ورد في القرار خلال 72 ساعة من صدور القرار ووفق الأصول، مع التأكيد على أنه سيتم تثبيت العقوبات لدى الاتحادين القاري والدولي".