صافي يؤكد تقليص خدمات "الأونروا" سيؤجج الصراع

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور مازن صافي، أن قرار الرئيس الأميركي ترامب القاضي بتقليص الدعم المالي لـ"الأونروا"، ودعوته إلى تصفية هذه الوكالة وإخضاع خدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، استجابة للضغوط الإسرائيلية، وتحدٍ جديد إزاء الأمم المتحدة، التي صوتت برفض قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح صافي في حوار مع "فلسطين اليوم" أن هذا التجميد والتقليص وما يمكن أن يتبعه من إجراءات وما يرافقه من تحريض علني وممنهج ضد الأمم المتحدة، يقصد به ممارسة الضغوط السياسية على الفلسطينيين من أجل الموافقة على صفقة ترامب المرفوضة، ومن أجل الموافقة على الإملاءات الإسرائيلية العنجهية، وبالتالي فإن انعكاس التداعيات السياسية على مهام ومسؤوليات "الأونروا" سوف يؤدي إلى التدهور الشديد في الوضع الاقتصادي والحياتي للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن قضية اللاجئين تشكل جوهر القضية الفلسطينية، ويعتبر حق العودة من الثوابت الوطنية، وهذا يعني أن هذه القضية وهذا الحق لن يكون هناك مساومة عليه، أو أن يخضع للابتراز لا السياسي ولا الاقتصادي. واعتبر تقليص الخدمات التي تقدمها "الأونروا" سوف يؤدي إلى تأجيج الصراع، وعواقب كارثية، وتهديد حقيقي للعملية السياسية والاستقرار، والأمن في المنطقة.

وقال إن المطلوب من المجتمع الدولي، إيجاد بدائل مادية ولوجستية في حال استمرت الإدارة الأميركية في تقليص أو تجميد أو إلغاء الحصة التي تدفعها للأمم المتحدة، وكما أن الأمر يستدعي وبسرعة إيجاد حل تنفيذي للبعد السياسي لمشكلة اللجوء الفلسطيني، وهذا لن يكون إلا من خلال الاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وبخاصة بما يتعلق باللاجئين وحق العودة وإنهاء الاحتلال، وهذا يعني أن الفلسطيني يطلب الحرية والاستقلال ولا يطلب صدقة من أحد، ولا يخترع بدعة، لأن العلة الأصلية لكل مآسي الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده هو الاحتلال الإسرائيلي والانحياز الأميركي السافر له وتعطيل تنفيذ القرارات الدولية وإدامة عمر الاحتلال وإعدام أي عوامل تنمية واستنهاض للقدرات الفلسطينية.

وأشار صافي إلى أن "الأونروا" "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" أسستها الأمم المتحدة ردا على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني في العام 1948، ومهمتها الرئيسة تقديم المساعدة للاجئين، واليوم تقدم خدماتها لأكثر من 5.9 ملايين لاجيء فلسطيني مسجل لديها، وموزعين في فلسطين، والأردن، ولبنان، وسورية ومناطق أخرى، والقرار الدولي لانشائها ربط استمرار عملها بوجود الاحتلال الإسرائيلي، أي حتى يتم إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

 وبين أن ارتباط بقاؤها أو زوالها شرطي بوجود الاحتلال فوق الأرض المحتلة وعودة اللاجئين وفق القرار الدولي 194، ولهذا فإن "إسرائيل" ومن ينحاز لها (مثل الولايات المتحدة الأميركية) لا يستطيعون إلغاء القرار الدولي ولكنهم يعملون على التحريض على "الأونروا" باساليب شتى لتقليص دورها وخدماتها من خلال وقف الدعم المالي الطوعي المقدم لها، حيث أن أغلب تمويل مشاريعها يأتي من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشتمل خدمات الوكالة على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح.