المبعوث الأممي إلى سورية يؤكّد أنّ اجتماع “الدستورية” هو "لحظة تاريخية مهمة"

أكّد المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، أمس الأربعاء، أن اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، الأربعاء المقبل، تشكّل “لحظة تاريخية” وتفتح الباب للوصول إلى حل شامل للأزمة السورية يتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن “2254”.

وأشار إلى أن تشكيل اللجنة “يشكّل بارقة أمل للشعب السوري الذي عانى طويلًا. ويأتي عقب اتفاق حكومة الجمهورية العربية السورية وهيئة المفاوضات السورية على حزمة متكاملة حول عضوية اللجنة والعناصر الأساسية للائحة الداخلية التي ستحكم عملها”، لافتًا إلى أن التشكيل هو “الاتفاق الحقيقي الأول من نوعه بين الحكومة والمعارضة من أجل البدء في تطبيق أحد العناصر الأساسية من قرار مجلس الأمن 2254”، ألا وهو تحديد جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد.

واعتبر أن ما جرى يشكل “قبولًا ضمنيًا من كل طرف بالطرف الآخر كمحاور، ويُلزم المرشحين من الطرفين بالجلوس معًا، في حوار مباشر وتفاوض، مع السماح في الوقت ذاته بإشراك ممثلي المجتمع المدني”. ورأى في الاتفاق على تشكيل اللجنة “تعهُّدًا مشتركًا أمام الشعب السوري بمحاولة الاتفاق تحت رعاية الأمم المتحدة على ترتيبات دستورية جديدة لسورية، وعلى عقد اجتماعي جديد. ويمكن لهذا الاتفاق أيضًا أن يكون خطوة أولى على طريق مسار سياسي أشمل يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

أقرأ ايضــــــــاً :

غير بيدرسن يزور دمشق لإنجاز اللجنة الدستورية السورية

واقترح بيدرسن أن يركز وفدا الحكومة و”هيئة التفاوض” المعارضة على القضية الأساسية، وهي الدستور المطلوب لسورية، على أن تقوم اللجنة الدستورية بتحديد كيفية تحقيق ذلك.وسُئل عما إذا كانت المناقشات بين ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني ستركز على صلاحيات الرئيس واللامركزية والجيش، فأجاب: “في كل الدساتير هناك عناوين معروفة. وهي ستناقَش في جنيف. وأتناقش حاليًا مع رئيسي الوفدين؛ الحكومة (أحمد كزبري) وهيئة التفاوض (هادي البحرة) حول هذه الأمور”، لافتًا إلى أن دوره {كميسّر منصوص عليه بشكل واضح في القواعد الإجرائية، وهو المساعدة والتسهيل في حال كانت هناك عقبات ومآزق”.

وأشار بيدرسن إلى أهمية التوصل إلى حلول سياسية في شمال غربي البلاد وشمالها الشرقي. قائلًا: “الوضع (في إدلب) معقد، ويجب الوصول إلى حل يضمن الأمن للمدنيين ويتناول في الوقت نفسه مسألة وجود مجموعات مصنَّفة إرهابية من قِبل مجلس الأمن”. وأكد “أهمية تجنب عملية عسكرية شاملة لن تسهم في حل المشكلة وستكون لها تبعات إنسانية بالغة على المدنيين”.

وتطرق المبعوث الأممي إلى البيان الروسي- التركي الأخير حول شرق الفرات ووجود خمسة جيوش في سورية، إضافة إلى مساعيه لتشكيل مجموعة دولية وإقليمية لدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية فوراً