لم نمنع أي جهة رقابية من زيارة السجون العراقية

نفت الحكومة العراقي تصريحات عضو اللجنة النيابية لحقوق الإنسان وصال سليم، بإصدارها أوامر تمنع زيارة السجون العراقية من قِبل المنظمات الإنسانية والجهات الرقابية. وأكد المستشار الإعلامي للحكومة العراقية علي الموسوي لـ "العرب اليوم" ، "وجود اجراءات امنية مشددة من قِبل وزارة العدل والحكومة لزيارت السجون من قبل الجهات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني  ،تحسباَ من اختراقات امنية ثانية تقوم بها الجماعات المتشددة"، لافتا الى "نفيه القاطع بشأن تصريحات النائبة وصال سليم بمنع الحكومة لهم وهو عارٍ عن الصحة". فيما حمّلت النائبة وصال سليم عن "القائمة العراقية" في تصريح صحافي، الخميس، "حملت فيها رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية تعطيل دورها الرقابي، لإصداره اوامر تمنع زيارة السجون العراقية من قِبل المنظمات الانسانية والجهات الرقابية، التي أكدت المطالبة اكثر من مرة من وزير العدل حسن الشمري بزيارة اعضاء اللجنة للسجون، مضيفة بأن الطلب جوبه بالرفض، لافتة الى أن اللجنة أخبرت الوزير شفويا بان رئيس الحكومة نوري المالكي امر بمنع زيارة خمسة سجون من ضمنها معتقل ابو غريب. وكشف عضو لجنة حقوق الانسان النيابية امتناع الحكومة العراقية من زيارة السجون، الا بعد حصول موافقة رسمية، وبررت الحكومة الموقف على حد قوله "بانه إجراء أمني واستخباراتي للحفاظ على اي خرق يمكن ان يحصل، خلال الزيارة  الميدانية التي تقوم بها اللجنة ". وأعلن عضو لجنة حقوق الانسان النيابية عن كتلة المواطن علي شبر لـ "العرب اليوم"،" عدم تعاون الحكومة ووزارة العدل مع اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الانسان ، واعطاء الضوء الاخضر لزيارة السجون وتفقد احوال السجناء "، لا سيما بعد ورود معلومات الى اللجنة بوجود تنقل للسجناء من سجن للاخر، وحالات تعذيب مشيرًا الى "ازدياد الشك لدى الجهات الرقابية من اصرار الحكومة على الامتناع عن القيام بزيارة ميدانية "، فيما كان رد وزارة العدل هو "تحديد مواعيد الزيارة لتهيئة الامور بشكل طبيعي واعتيادي وأخذ الحيطة والحذر"، وهذا الامر ولد غضب شديد من قبل اللجنة المختصة بشؤون السجناء، اتخاذ اجراءات قانونية بحق المسؤولين ". وأشار شبر إلى "ان عمل وزارة حقوق الانسان والمسؤولين عن السجون غير مرضي"، ولهذا يجب "دراسة الوضع من جميع الجهات لوضع حلول جذرية لاوضاع النزلاء من ناحية توفر المستلزمات الانسانية التي اقرها القانون الدولي لحقوق الانسان". فيما وجه بعض القادة الامنيين اتهامات غير صحيحة الى اعضاء لجنة حقوق الانسان في مساعدتهم للسجناء، تبرر للحكومة موقفها " بأإعطاء حجج واهية من بينها عدم وجود موافقات رسمية من قبل اللجنة بإشعارهم بمواعيد الزيارة ". واوضح ان ” اللجنة حاولت مرات عدة زيارة سجن ابو غريب وبقية السجون التابعة لوزارة العدل والداخلية، الا انها مُنعت من ذلك"، مشددا بالقول "لا يمكن ضمان حقوق المعتقلين والسجناء من دون ان تمارس السلطة التشريعية دورها الرقابي". ودعا شبر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة الى "تحمل جميع المسؤولية للخروقات الامنية والتحقيق المتكرر الذي يتعرض لها السجناء والمعتقلون". وبيّن شبر "بموجب الدستور العراقي، يكون لمجلس النواب سلطة رقابية على كل الوزارات بما فيها وزارة العدل، وخاصة قسم المعتقلات والسجون التابع لها عن طريق لجنة حقوق الإنسان" منوها الى " مرور اكثر من سنتين لم تدخل لجنة حقوق الانسان الى اي سجن تابع الى وزارة العدل للاطلاع  على قضايا السجناء واحوالهم ". وأكد المتحدث الرسمي لوزارة حقوق الانسان كامل امين لـ "العرب اليوم" ،"إن السجون متاحة لوزارة حقوق الانسان وليس هناك مشاكل مع ادارة السجون وفقا للقانون العراقي"، مضيفا الى حقها الرسمي بزيارة جميع السجون والاطلاع على "النزلاء والموقوفين"، مبينا  القول "إلا في حالة وجود اوامر قضائية محددة جدا تمنع من الزيارة فهي لسلامة التحقيق". وأشار أمين الى " وضع السجون الان فيه الكثير من الثغرات، ولا سيما في الادارات والحمايات الخارجية والداخلية، وهو لا يتحمل شرخًا جديدًا، مما يستوجب الحيطة والحذر من قبل وزارة العدل لعدم تكرار ما حصل في سجن ابي غريب والتاجي لهروب السجناء  "، وبالتالي "هناك اعادة تنظيم لهذه السجون بشكل كبير، مما يقيد الحركة والتنقل وصعوبة الزيارة "، مضيفا الى "هناك بعض الامور اللوجستية تتضمن اعمال نقل سجناء وفتح مواقع ، تمنع من دخول فرق حقوق الانسان في هذا اليوم ، وهو ليس منع ، وإنما تاجيل ليوم اخر ". يذكر ان لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حملت رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية تعطيل دورها الرقابي، لاصداره اوامر تمنع زيارة السجون العراقية من قبل المنظمات الانسانية والجهات الرقابية، والحديث لعضو اللجنة عن القائمة العراقية النائب وصال سليم، التي أكدت المطالبة اكثر من مرة من وزير العدل حسن الشمري بزيارة اعضاء اللجنة للسجون، مضيفة بأن الطلب جوبه بالرفض، لافتة الى أن اللجنة أخبرت الوزير شفويا بان رئيس الحكومة نوري المالكي امر بمنع زيارة خمسة سجون من ضمنها معتقل ابو غريب. واضافت النائبة سليم ان "تنفيذ وثيقة تحقيق السلم الاجتماعي الموقعة من قِبل بعض القادة السياسيين الخميس الماضي، يتطلب ايقاف انتهاكات حقوق الانسان في السجون العراقية، مشيراً إلى أن سجن ابو غريب يشهد وبشكل متكرر انتهاكات لحقوق الانسان، ووصلتنا الكثير من الشكاوى، وقبل اسبوع توفي احد المعتقلين من اهالي ديالى صادرة في حقه عقوبة السجن لثماني سنوات بتهم تتعلق بالارهاب، لذلك نحن نقول اذا كانت هناك وثيقة شرف وقعها القادة السياسيون، فيجب ان يلتفتوا الى ما يحصل في السجون. واستبعد المتحدث باسم وزارة العدل حيدر السعدي تسجيل حالات انتهاكات لحقوق الانسان ، مشددا خلال على اعتماد المعايير الدولية في ادارة مراكز الاحتجاز التابعة  للوزارة. وأضاف السعدي، "من يتحدث عن وجود تعذيب وانتهاكات لحقوق الانسان فهو يستخدم ورقة أصبحت محروقة اليوم، والسجون العراقية مطابقة للمعايير الدولية، وقطعت شوطا طويلا في هذا المجال". وكانت منظمات دولية ومحلية تعنى بحقوق الانسان اشارت في تقاريرها الى وجود حالات انتهاكات في حق السجناء والمعتقلين في السجون العراقية، الامر الذي نفته وزارة حقوق الانسان في أكثر من مناسبة.