أحمد بحر يؤكّد دعم إجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية

طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة  أحمد بحر بضرورة توفر أجواء ديمقراطية مريحة لإجراء العملية الانتخابية المرتقبة في أكتوبر من العام الحالي في الأراضي الفلسطينية .

وشدد بحر في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" على أن إجراء الانتخابات المحلية تشكل استحقاقاً وطنياً ، مؤكداً على أهمية وجود حرية لإجراء الانتخابات بعيداً عن مؤثرات وأجواء التهديد الأمني والإرهاب الفكري والسياسي، وموضحًا أن الهدف من الانتخابات المحلية هو تقديم الخدمة للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ذلك بحاجة إلى الكفاءات المهنية التي تقدم الخدمة الأفضل للشعب الفلسطيني، داعيًا القوى والفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني بالمشاركة القوية والواسعة في الانتخابات البلدية، مؤكداً أن المجلس التشريعي يدعم بقوة إجراء الانتخابات المحلية وكل ما يتمخض عن صناديق الاقتراع من نتائج.

وأكد بحر أن المجلس التشريعي الفلسطيني حريص على تشكيل قوائم كفاءات مهنية؛ لتقدم الخدمة الأفضل للشعب الفلسطيني"، مشدداً على ضرورة اضطلاع البلديات بدورها المنشود في خدمة المتجمع الفلسطيني بغض النظر عن القوائم الفائزة في الانتخابات، ومشيرًا الى أن إجراء الانتخابات في ظل الظروف والمعطيات الوطنية الراهنة يشكل مكسباً وطنياً ينبغي دعمه وتوفير كل الأسباب من أجل إنجاحه بهدف خدمة المواطن الفلسطيني ودعم صموده في مواجهة الاحتلال ومخططاته العنصرية على أرضنا المباركة.

وبين بحر أن نجاح انتخابات الهيئات المحلية هو الخطوة الأولى نحو إعادة بناء مؤسسات الشرعية الفلسطينية واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، مشددًا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني هي الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الذي تم الاتفاق على اجتماعه منذ عام 2005، وداعيًا حكومة التوافق الوطني إلى أن تقوم بدورها وتمارس مهماتها وأن تلتزم بما تم الاتفاق عليه وأن تعمل على تسهيل اجراء هذه الانتخابات.

وأدان بحر، مصادقة ما يسمى الكنسيت الإسرائيلي بالقراءة النهائية على قانون ينص على إمكانية طرد أي "عضو كنيست" يقوم بما أسماه القانون بـ"التحريض" ودعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل"، في إشارة إلى الأعضاء العرب الذين يدعمون الحقوق الفلسطينية المشروعة، مشيرًا الى أن هذا القانون يدخل ضمن إطار القوانين العنصرية التي أقرها "الكنيست الإسرائيلي" طيلة المرحلة الماضية، ومنوّهًا الى تطور الهجمة العنصرية الإسرائيلية عبر وضع أعضاء الكنيست "العرب" في دائرة الاستهداف الإسرائيلي العنصري. 

وأوضح بحر أن الإسرائيليين يسعون بشكل حثيث لتجفيف كل منابع العمل الوطني الفاعل في الداخل الفلسطيني، مؤكّدًا أن الصوت العربي الحر داخل الكنيست الإسرائيلي الذي يدافع عن حقوق ومصالح شعبنا الفلسطيني بات مصدر إزعاج وتهديد كبيرين لحكومة الاحتلال ومؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، ومحذّرًا من إجراءات وخطوات إسرائيلية أكثر شدة وقمعًا وعنصرية خلال المرحلة المقبلة، داعيًا شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل إلى التكاثف وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة الهجمة الإسرائيلية واستخدام كل وسائل الضغط القانونية والجماهيرية من أجل مواجهتها.