عزام الأحمد يؤكد أن جلسات التشريعي لا تسفر عن أي أثر قانوني

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" ورئيس كتلتها البرلمانية، عزام الأحمد وجود أي ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً عدم وجود أي معلومات بهذا الشأن .

كما أكد الأحمد في مقابلة خاصة مع "فلسطين اليوم" عدم وجود أي مواعيد محددة لاستئناف لقاءات المصالحة الفلسطينية في القاهرة أو الدوحة؛ نافيًا ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، من لقاء مرتقب في العاصمة المصرية لإتمام المصالحة ،مؤكداً أن حركة فتح أبلغت قطر جهوزيتها لما تم الاتفاق عليه سابقاً .

وأوضح الاحمد أن أي لقاء قادم يجب أن يكون وفق الأسس والورقة التي جرى الاتفاق عليها سابقاً مشيراً الى أن حركة حماس غير جاهزة، للمصالحة و تشترط حل قضية موظفيها قبل البدء في أي حوارات مؤكدا أن هذه القضية يتم حلها عبر اللجنة الإدارية والقانونية، وفق ما تم التوقيع عليه من قبل حركة حماس".

وقال الأحمد، أنه لا يوجد لدى حركته قرار بقطع التواصل مع حماس، رغم أن الأخيرة غير جادة في تحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، مضيفاً أن فتح جاهزة لمثل هذه الخطوة ونقلت هذه الجاهزية للوسيط القطري خلال لقاءات المصالحة الأخيرة، التي رعتها قطر.

وطالب الأحمد حركة حماس بالموافقة على اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية كاملة الصلاحيات في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، تتبنى البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، تكون من مسؤوليات هذه الحكومة الإعداد وإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والتشريعي في غضون 6 أشهر من إعلانها، وتسوية مشكلة موظفي غزة، والتي تعيق إنجاز تفاهم جديد حول المصالحة.

وفي موضوع اخر قال الاحمد الذي يرأس كتلة فتح في المجلس التشريعي إن الإجراء الصادر باسم المجلس التشريعي في غزة "إعتبار أحكام الاعدام الصادرة مصادق عليها وواجبة النفاذ"، يشكل مخالفة جسيمة للقانون والدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات شكلاً ومضموناً.

وأوضح الأحمد أن المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني نصت على وجوب المصادقة على عقوبة الاعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وهو صاحب الصلاحية الوحيد في المصادقة على تنفيذ عقوبة الاعدام.

 واعتبر أن هذا الاجراء يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان والضمانات والالتزامات التي فرضتها العهود والمواثيق الدولية.

وأضاف أن المضي قدماً في تنفيذ أحكام الاعدام دون إتباع الأصول القانونية المرعية يشكل جريمة بحق الانسان الفلسطيني يحاسب عليها القانون. وأكد أن كل ما يجري تحت مسمى اجتماعات المجلس التشريعي في غزة هي مجرد جلسات صورية وغير قانونية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بعدم توفر شروط اكتمال النصاب بانعقاد المجلس التشريعي بهيئته العامة