وزير الزراعة يعلن وضع أسعار استرشادية للدواجن واللحوم

أكد وزير الزراعة الفلسطيني شوقي العيسة، متابعة وزارته لأوضاع الأسواق خلال شهر رمضان من أجل ضبط الأسعار وجودة المنتجات، مشيرًا إلى وزارته وضع أسعار استرشادية للحوم الحمراء والدواجن في السوق الفلسطينية، تم البدء بتنفيذها اعتبارًا من الثلاثاء.

وأوضح العيسة في مقابلة مع "فلسطين اليوم" أنَّ وضع التسعيرة جاء بعد دراسة إجمالي تكاليف إنتاج اللحوم والدواجن في السوق المحلية، مشيرًا إلى أنَّه سيتم متابعة السوق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعيات حماية المستهلك.

وأرجع العيسة الانخفاض في أسعار اللحوم والدواجن، إلى استيراد كميات منها من السوق الخارجية، قائلًا: "لقد قمنا بتوزيع رخص استيراد على التجار الراغبين بالشراء من السوق الخارجية، وما يزال الباب مفتوحاً للراغبين بالاستيراد".

وذكر أنَّ تلبية حاجات السوق الفلسطينية من اللحوم تتم من خلال المزارع المحلية والاستيراد من الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاحتلال لم يستورد الكميات المطلوبة، بسبب إصابة العجول في عدد من دول أوروبا بالعديد من الأمراض.

وأكد أنّ الحكومة تستخدم لأول مرة منذ 8 أعوام نظام الكوتة في الاستيراد، والذي يحدد للفلسطينيين استيراد 1667 عجلًا، "لكن خلال العام الجاري، تم رفع الاستيراد إلى نحو 4000 عجل حتى اليوم".

وكشف العيسة، عن قيام تجار بمنع عرض الدواجن في السوق المحلية واحتكارها، حتى تحافظ على أسعارها المرتفعة، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة تجري تحقيقات حول العديد من مربي الدواجن الذين يشتبه باحتكارهم السوق، ومنع بيع الدواجن للتجار.

وقال الوزير إنَّ "هنالك تجار حصلوا على رخص استيراد للدواجن من الخارج؛ لكننا وجدنا لاحقًا أنهم نفذوا عمليات تهريب للدواجن من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة، وجارٍ التحقيق معهم حول هذا الموضوع".

وفي الشأن الزراعي أكد العيسة أهمية القطاع الزراعي في فلسطين، كونه جزءا أساسيا من مكونات النسيج الوطني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي الفلسطيني، ويلبي الاحتياجات الغذائية لشعبنا، موضحًا أن القطاع الزراعي يعتبر صمام الأمان في الأزمات، ومصدر للدخل والغذاء وقت الحصار، كذلك يعتبر مساهما رئيسيا في حماية الأرض من المصادرة والاستيطان.

وأبرز أنَّ علاقة المواطن مع أشجار الزيتون هي علاقة صمود وتاريخ، وتكمن أهمية قطاع الزيتون كون شجرة الزيتون ظاهرة بيئية فريدة من نوعها، ودائمة الخضرة وتزرع في المناطق الهامشية التي لا تصلح لزراعة الخضار فهي لا تنافس باقي المحاصيل الزراعية.

وأشار إلى أن قطاع الزيتون يعتبر أكبر قطاع زراعي في فلسطين، وتشكل مساحته المزروعة 54% من المساحة الزراعية، وتقدر عدد أشجار الزيتون المزروعة أكثر من عشر ملايين شجرة مثمرة وغير مثمرة، ويستفيد من هذا القطاع أكثر من 100 ألف أسرة، ما يحتم الاهتمام بهذا القطاع.

وأوضح العيسة أنَّ وزارة الزراعة زرعت نصف مليون شجرة زيتون سنويا على مدى 5 سنوات مضت، لافتا إلى أن أهم التحديات التي تواجه قطاع الزيتون قلة الإنتاجية ومشاكل التسويق.

وقال: "يوجد حلول لهذه المشاكل عبر تضافر كل الجهود بين القطاعين الخاص والحكومي، من حيث تحسين أنظمة التسويق ورفع كفاءة الموارد المتاحة وتحسين الإنتاجية".

وأعرب العيسة عن شكره لكل من ساهم في إعداد وإنجاز استراتيجية الزيتون، بخاصةً كوادر وزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأجنبية، ومن ساهم في تمويل هذه الاستراتيجية وخصوصًا الاتحاد الأوروبي والوكالة السويسرية للبيئة.