إلغاء لائحة اتهام لعربية اتهمت بتشغيل دكان دون رخصة

​قررت محكمة الصلح في الرملة، الأسبوع الجاري، إلغاء لائحة اتهام جنائية قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "عيمق لود" ضد مواطنة عربية من قرية دهمش اتهمت بتشغيل دكان بقالة دون رخصة بناء، وذلك بعد أثبت وكيل المتهمة، المحامي قيس يوسف ناصر، عدم شرعية لائحة الاتهام، على نحو ألزم لجنة التنظيم والبناء إلغاء لائحة الاتهام.

ودارت القضية التي استمرت نحو 3 أعوام حول لائحة اتهام جنائية قدمتها اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "عيمق لود" ضد مواطنة من قرية دهمش نسبت إليها مخالفة استعمال مبنى لدكان بقالة دون رخصة بناء وبخلاف المخطط الهيكلي الساري على قرية دهمش والذي يعتبر الأرض زراعية.

وفند المحامي قيس ناصر الذي ترافع عن المتهمة التهم المنسوبة لموكلته وقام باستجواب مفتشي لجنة التنظيم حول إجراءات التحقيق وشرعية الأدلة التي جمعت في القضية.

وفي نهاية المطاف وبعد أن أدركت لجنة التنظيم المشاكل القانونية التي أثارها المحامي قيس ناصر حول لائحة الاتهام، طلبت لجنة التنظيم والبناء إلغاء لائحة الاتهام كليا، وذلك بعد التشاور أيضا مع القسم المختص في مخالفات التنظيم والبناء في نيابة الدولة.

يذكر أن قرية دهمش هي قرية عربية في نطاق نفوذ المجلس الإقليمي "عيمق لود"، ويناضل أهلها منذ سنين للاعتراف بالقرية وتنظيمها إلى أن وصلوا بواسطة المحامي قيس ناصر إلى المحكمة العليا بالتماس قضائي لإلزام الدولة بالاعتراف بالقرية وقد أصدرت المحكمة العليا قبل عامين قرارا احترازيا يلزم الدولة فحص طرق تنظيم القرية والاعتراف بها، ولا زالت قضية القرية طور النقاش في المحكمة العليا.

ومن جهته، عبّر رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش، عرفات إسماعيل، عن ارتياحه للقرار الأخير قائلا إن "أهل قرية دهمش يعيشون في ظروف قاسية منذ سنين. نحن لا نطلب سوى العيش بكرامة وسلام كباقي المواطنين في البلاد. نحاول منذ عشرات السنين تنظيم القرية وتخطيطها والاعتراف بها، لكن المؤسسات الرسمية كانت تتجاهلنا دائما. نرجو ونعمل على حل قضية القرية حتى ينعم الناس بحياة سليمة ويتمتعوا بحقوقهم الأساسية. نشكر المحامي قيس ناصر على وقوفه إلى جانب قرية دهمش".