"الري" تحول السيول من كارثة طبيعية إلى "منحة إلهية"

صنفت السيول كإحدى أخطر الكوارث الطبيعية عالميا، فأمام عنفوان جريانها هدمت منازل، واحترقت منشآت، وزهقت أرواح، وشردت أسر، وغرقت مصادر رزق. والسيول، التي تعرضت لها مصر منذ عامين، في موجة عنيفة ضربت محافظات البحيرة والإسكندرية والبحر الأحمر وسيناء وعددا من محافظات الصعيد، وتسببت في خسائر في الأرواح والطرق والمنشآت، وغرق أراض زراعية، وتهدم أسوار ومنازل، وتعطل خدمات.

وعقب تلك المحنة التي تعرضت لها مصر، وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد تكرار الأزمة ثانية، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تكفل حماية المصريين من أخطار السيول. وعندما يرتبط الأمر بالمياه، يجب أن يبرز دور وزارة الري، التي نفذت تكليفات الرئيس، بأسلوب علمي وفني، هدفه درء المخاطر وتقليل آثارها على المواطنين، وتحويل المحنة إلى منحة، بالاستفادة من مياه السيول بتوجيهها، إلى مسارات محددة، يستفاد منها في النهاية في سد الفجوة المائية في مصر.

مع نهاية مارس/آذار 2017، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة؛ لتنفيذ أعمال حماية من السيول في جنوب سيناء، بتكلفة تبلغ نحو 220 مليون جنيه، تشمل مدن (نويبع - دهب - أبو رديس - سانت كاترين)، بعد انتهاء الجهاز من حماية 11 واديًا نشطًا في وادي وتير بمدينة نويبع، في مطلع عام 2016، بتكلفة حوالي 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى رصد نحو 1.35 مليار جنيه؛ لتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول خلال الأعوام المقبلة (2017 - 2019).

وترتكز استراتيجية وزارة الري، في التعامل مع ملف السيول، على محورين، أولهما، التقليل من المخاطر التي تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية، بتنفيذ أعمال صناعية، تتنوع بين سدود إعاقة، وحوائط توجيه، ومعابر توجيه مياه السيول إلى المجاري المائية والخلجان، وثانيهما، هو تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية، باستقطاب مياه الأمطار المسببة للسيول، بإنشاء بحيرات صناعية وسدود تخزينية، تكون بمثابة نواة للتنمية المستدامة.

ووفقا لإحصائيات وزارة الري، فقد تم إنشاء ما يزيد على 191 بحيرة جبلية في سانت كاترين، سعة الواحدة نحو ألف متر مكعب، وكذلك إنشاء 3 بحيرات صناعية بوادي وتير؛ لتخزين ما يزيد على 12 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى إنشاء 8 سدود إعاقة تحجز ما يزيد على 6 ملايين متر مكعب من مياه السيول.

وتتطور منظومة الحماية من أخطار السيول في مصر، إضافة بُعد "الرصد"، الذي عملت من خلاله الوزارة على تركيب أجهزة لرصد كمية الأمطار، تعمل بالطاقة الشمسية، لرصد وتحديد كميات الأمطار التي تسقط على المحافظات، بما يساعد في رفع كفاءة الأجهزة التي تتعامل مع ظاهرة السيول الفيضية، ويسهم في تلافي أضرارها المدمرة.

والمنظومة المتكاملة لرصد الأمطار، تم وضعها في 30 موقعًا بالجمهورية، بتكلفة بلغت نحو 950 ألف جنيه- بحسب تصريحات سابقة لرئيس إدارة "تليمتري" يستفاد من بياناتها بصورة لحظية، في التحقق من نتائج النماذج الرياضية المستخدمة في التنبؤ، وإرسالها إلى متخذي القرار؛ للوقوف على الوضع في حينه، واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، للتعامل مع الأضرار الناجمة عن الأمطار، والاستفادة منها، والتقليل من آثارها، وتوجيهها لخدمة منظومة المياه؛ للوفاء بمتطلبات التنمية الزراعية.

تجارب للمحاكاة، وسيناريوهات لإدارة الأزمة، وإجراءات تدريبية تنفذها وزارة الري بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات دوريا؛ للاستعداد لمواجهة موسم السيول والأمطار، حيث توضع تجارب لمحاكاة ضرب السيول للمحافظات، ووضع سيناريو للأزمة؛ للتدريب على كيفية تعامل الأجهزة المعنية بالمحافظات معها؛ لمراقبة استعدادات الأجهزة المعنية؛ ولإظهار نقاط الضعف، التي يجب تلافيها خلال التعرض لموسم السيول والأمطار، لتلافي تكرار أزمة سيول 2016، لتعلن وزارة الري في نهاية أكتوبر من العام 2017 عن جاهزية 117 مخرًا لاستقبال مياه الأمطار والسيول.