دراسة بريطانية توصي باستخدام السيارات الكهربائية على نطاق واسع

كشفت دراسة حول تأثير استخدام السيارات الكهربائية على نسب واردات النفط في بريطانيا، عن أن نسبة 40٪ من الواردات ستنخفض، كما ستقل فواتير الوقود بحوالي 13 بليون جنيه استرليني، إذا تم نشر هذه السيارات الكهربائية على نطاق واسع.

وذكرت الدراسة، أن الطفرة في استخدام السيارات الكهربائية ستوفر 1000 إسترليني في الوقود سنويًا لكل سائق كما ستقلل من انبعاثات الكربون بنسبة 47% بحلول عام 2030، وفقًا لدراسة صادرة من "كامبريدج" الاقتصاد القياسي.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت بتكليف من مؤسسة "المناخ الأوروبية" أن ملوثات الهواء مثل أكاسيد النيتروجين والجسيمات سيتم التخلص منها بحلول منتصف القرن، مع ضربة مؤثرة فيما يخص الفوائد الصحية من انخفاض أمراض الجهاز التنفسي التي تزيد قيمة معالجتها على 1 بليون جنيه إسترليني.

ويتطلب التمتع بثمار طفرة سيارة نظيفة، بنية تحتية يجب البدء في تنفيذها قريبًا، كما يفترض التحليل بيع أكثر من 6 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030 - ستزيد لتصبح 23 مليون بحلول عام 2050.

وأفاد أحد معدي الدراسة فيليب سمرتون، بأن "ستكون هناك مرحلة انتقالية من 5- 10 سنوات ولكننا لن نرى تحولًا مفاجئًا للسيارات الكهربائية حتى يتمكن المستهلكون من التغلب على ما لديهم من مخاوف، وذلك لن يحدث إلا بالإنفاق على البنية التحتية".

ويخشى من أن تنفذ الطاقة في بطاريات المركبات التي تعمل بالكهرباء، في وجود محطات إعادة شحن التي لا تزال قليلة نسبيًا ومتباعدة، مما يعد رادعًا سيئ السمعة.

ووجدت إحدى الدراسات في وقت سابق من هذا الشهر، أن مثل هذه المخاوف كانت أكثر شيوعًا بين سائقي المركبات الكهربائية الأقل الخبرة.

ويرى الاتحاد الأوروبي، أن عدم وجود بنية تحتية لإعادة الشحن يحجم الصناعة في مهدها.

واقترحت المفوضية الأوروبية قبل عامين (7 بليون جنيه استرليني) 10 بليون يورو، في حين زادت أعداد السيارات المطلوب إعادة شحنها لجميع أنحاء أوروبا. ففي المملكة المتحدة وحدها، فإن أعداد تلك السيارات ستضاعف من 703 في عام 2012 إلى 1.22 مليون في عام 2020.

وعارضت الحكومة التي يقودها حزب المحافظين، هذا المشروع بنجاح هذا الإجراء بسبب التكاليف المترتبة على ذلك لضمان أن 10٪ على الأقل من محطات إعادة شحن كانت ستصبح متاحة للجمهور في كل بلد.

وذكرت مصادر في صناعة النفط على الرغم من هذا، فقد ساعد الدعم البريطاني بحوالي 5.000 جنيه استرليني في تطور مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة.

وقد تصل الضربة القاضية في أثير تصنيع تلك السيارات على الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا إذ سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وزيادة الإنفاق على السيارة الكهربائية إلى ما بين 2.4-5 بليون استرليني بحلول عام 2030.

كما سيخلق ما بين 7.000-19.000 فرصة عمل.

وأعلن المتحدث باسم صانع الإطارات "ميشلان" دارين ليندسي، "لم يعد يمكن أن يشكل مفاجأة لأحد أن الحد من الانبعاثات يقدم منافع تجارية إلى الصناعة فضلًا عن الفوائد التي تعود على البيئة والمستهلكين"، مضيفًا "و مع ذلك، لتعظيم تلك الفوائد، يجب على واضعي السياسات الدولية خلق إطار تنظيمي ثابت وقوي."

وأظهر استطلاع لرابطة السيارات "إيه إيه" تم إجرائه على 16.000 السائقين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن 71٪ من المتوقع أن يغيروا سيارتهم في صافي خمس سنوات.

وذكر ثلث المختبرين، أنهم يختارون السيارة بسبب البنزين، والربع يختارون بسبب الديزل، 5٪ اختاروا هجين وبينما اختار 1٪ سيارة كهربائية.

ويعد انخفاض العوائد بسبب استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 84٪ و 55٪ من السائقين على التوالي كعوامل لاختيار السيارة الجديدة.

وصرّح سمرتون، في حفل إطلاق مجلس العموم، الأثنين، قائلًا "أبحاثنا تشير إلى أن مواقف السائقين تتغير عندما يتعلق الأمر باختيار سيارة، فالسائقين يريدون السيارات الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود والتي هي أيضًا موثوقة وآمنة ومريحة وسهلة الخدمة.

وأضاف "لذا هناك حاجة إلى الحملات الإعلامية وزيادة مخططات وضع علامات الكربون أيضًا، ستدمج السيارات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في خطط صناعة السيارات لأنه سيكون تحديًا آخرًا لصناعة السيارات النظيفة.

وتابع "أولًا عليك معرفة ما إذا كانت يجب التحول نحو استخدام الهيدروجين في الشاحنات أو بناء خط أنابيب [لتغذية محطات التزود بالوقود]".

وأردف "الحكومات مترددة في اختيار الفائز التكنولوجي، ولكن الجانب السلبي هو أنه يجعل من الصعب البدء في بناء البنية التحتية الداعمة."

وقال "عندما يشعر المستهلكون بثقة من أن التكنولوجيا يجب أن تدعمها التكنولوجيا، فإن السوق سيتحرك في هذا الاتجاه".