الجمارك المصرية: تعميم رفض الإفراج عن الرسائل الواردة على المنافذ

أعلن مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عن الاتجاه لاستخدام الربط الإلكتروني للمنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على المنافذ من خلال تعميم قرارات رفض الإفراج عن رسائل البضائع الواردة من الخارج لمنع التضارب في القرارات على نفس الشحنة، حيث يلجأ البعض للتحايل على الجمارك بنقل الرسائل المرفوضة لموانىء أخرى وتكرار محاولة الإفراج عنها .

  جاء ذلك خلال جولته لتفقد المركز الإلكتروني الرئيسي للجمارك والمركز الجمركي المطور، و وحدة السماح المؤقت ومجمع السيارات والمناطق اللوجيستية الثلاث وساحة الفحص والمعاينة بالإسكندرية للوقوف على معوقات العمل وحل أي مشكلات تواجه المتعاملين حيث طلب إعداد تقرير عاجل بالإجراءات المطلوبة لتذليل تلك العوائق وحل المشكلات مع وضع جدول زمني لإنجاز مهام اللجنة.

  و أكد عبد العزيز ضرورة تبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل عمليات الإفراج الجمركي عن تجارة مصر الدولية، بما يسهم في الوصول للمعدلات العالمية لزمن الإفراج ، مع تشديد إجراءات الفحص والكشف لمنع عمليات التهريب، بما يحافظ على الصناعة الوطنية ويحميها من عمليات المنافسة غير العادلة مع المنتج الأجنبي المهرب وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة من إيرادات الضرائب والرسوم.

  وأكد رئيس مصلحة الجمارك ضرورة مراعاة القوانين الجمركية والقرارات الوزارية والتعليمات العامة الخاصة بإجراءات تقدير قيمة الرسائل المفرج عنها دون مغالاة أو تقديرات جزافية بالإضافة إلى ضرورة التأكد من صحة شهادات المنشأ الأوروبي المصاحبة لرسائل الوارد، حيث اكتشفت حالات تزوير ببعض هذه الشهادات.