بدء مشروع "سيناريوهات النمو الحضري في الأردن" للعام 2030

أطلقت الحكومة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي أمس، الثلاثاء، مخرجات والنتائج النهائية لمشروع "سيناريوهات النمو الحضري في الأردن للعام 2030"، والممول بدعم فني من البنك الدولي. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري إن المشروع تم تطويره بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والشؤون البلدية في الأردن لتحديد مسارات التنمية المستدامة في خمس مدن، هي العاصمة عمان والزرقاء والرصيفة والمفرق وأربد، وذلك لتوفير أدوات ومسارات تنموية وتخطيطية حضرية في الأردن. وأضاف أن الحكومة قامت بتوظيف المساعدات الدولية بشكل ملموس في مجال التنمية المحلية وتنمية المحافظات، والتي نتج عنها هذا المشروع.

وعن نتائج المشروع، أوضح الفاخوري أن سياسات النمو الحضري المدمج والتخطيط المتكامل تؤدي إلى تحقيق فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية مثلى، كالقدرة على استيعاب للزيادة السكانية ضمن الحد الأقصى لكثافة الارتفاعات، وحسب استعمالات الأراضي وتنظيمها، وكودات البناء وتخفيض معدل المساكن غير المأهولة واستهلاكات الأراضي، ومدى قرب السكان من الوظائف، وإضافة تدابير إلزامية لقطاع المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والنقل العام، وتطوير قوانين البناء وتطبيق قانون المباني الخضراء، واستبدال الإضاءة العامة بمصابيح (LED).

كما أن سيناريو الرؤية والذي يعد أفضل مسار للتنمية، يساعد على زيادة نسبة السكان الذين يمكنهم السير للعمل بنسبة 38 في المائة، وتخفيض التكاليف السنوية لتوفير الخدمات البلدية بنسبة 20 في المائة، ومنع 1.1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً في المدن الخمس، مقارنة بسيناريو الأعمال كالمعتاد، مما يسفر عن خفض بنسبة 4 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة سنوياً في الأردن.

ودعا الفاخوري المجالس البلدية بالمناطق المستهدفة إلى تبني مخرجات ونتائج المشروع، وإلى التنسيق والتكاملية حيالها مع مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، ومن ثم العمل عليها بما يخدم عملية التنظيم الحضري فيها والذي يؤدي بدوره إلى خفض تكلفة مشاريع البني التحتية لها، واستغلال ذلك بجذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الإنتاجية الموفرة للعمالة المحلية، وبما يخدم أيضاً المناطق الأقل حظاً.