الإصلاحات السعودية تترسخ والنمو غير النفطي يتسارع

أكد صندوق النقد الدولي، مضي السعودية قدما في إصلاحاتها الاقتصادية، مرجحا ارتفاع النمو غير النفطي هذا العام وعلى المدى المتوسط مع ترسخ هذه الإصلاحات والتقدم في تنفيذها بشكل جيد.

وتوقع الصندوق في تقرير أصدره أمس، بعد اختتام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018 مع السعودية، أن یرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.9 في المائة خلال العام الجاري 2018، بینما یرتفع النمو غیر النفطي إلى 2.3 في المائة.

كما توقع أن یزداد تحسن النمو على المدى المتوسط نتیجة لتطبیق الإصلاحات، مشيرا إلى أنه لا يزال زخم الإصلاح قويا في ظل "رؤية 2030". والعمل على تنفيذ مبادرات إصلاح جديدة من برامج تحقيق الرؤية. ووفقا للتقرير، فمن المرجح تراجع عجز المالية العامة من 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ثم یواصل التراجع إلى 1.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وذلك فضلا عن تحقيق رصید الحساب الجاري فائضا یبلغ 9.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مع ارتفاع الإيرادات، متوقعا ارتفاع الأصول الأجنبية الصافية لدى مؤسسة النقد العربي هذا العام وعلى المدى المتوسط. كما رجح أن ترتفع ربحية المصارف مع اتساع هوامش الفائدة، مؤكدة أن المصارف محتفظة بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة.

وأشار الصندوق إلى أن تكهنات صندوق النقد بتسارع نمو الاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، تستند إلى توقعات باستمرار مجموعة واسعة من الإصلاحات.
وأثنى المديرون التنفيذيون على الحكومة السعودية لما حققته من تقدم في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي، ورحبوا بالآفاق الإيجابية بوحه عام، متفقين على أن مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة ويشجع النمو غير النفطي.

ورحب المديرون بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة، واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم.

كما رحبوا بالجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة لتعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل، وإضفاء مزيد من الشفافية على المالية العامة وتطوير تحليل المالية العامة الكلية، وحثوا على تحقيق مزيد من التقدم في هذه المجالات.

وذلك إضافة إلى التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مؤكدين ضرورة استثمارها بالتشاور مع القطاع الخاص، كما أشاروا إلى التقدم في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ورحب المديرون بتركيز الحكومة على التطوير والاحتواء الماليين واتفقوا على ضرورة إعطاء الأولوية لتوفير مزيد من التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين القدرة على الوصول إلى القطاع المالي خاصة للنساء وزيادة تطوير أسواق سندات الدين.

كما رحبوا بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي نحو تقوية إدارة السيولة، لافتين إلى أن ربط السعر الصرف بالدولار يفيد المملكة بشكل جيد نظرا لهيكل اقتصادها.