وزيرة الاقتصاد الفلسطينية تطالب بمواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد السكان المقدسيين

طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني الفلسطيني عبير عودة، الدول العربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على الارض الفلسطينية .
واشارت عودة في كلمتها امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والتسعين على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب التي عقدت اليوم بالجامعة العربية،أن التقرير الخاص بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الارض الفلسطينية المحتلة الذي قام به قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية لم يكن للاطلاع فقط ولكن للهدف من المساهمة الفاعلة في التخفيف قد الإمكان من الاثار السلبية لما يقوم به الاحتلال في فلسطين .
وطالبت، المجلس باتخاذ آليات من خلال التعاون مع المؤسسات العمل العربي المشترك من مجالس وزارية ومنظمات عربية متخصصة للعمل بقدر الإمكان للحد من هذه الاثار السلبية للاحتلال دعما لصمود دولة فلسطين وسكانها ومساعدتها في بناء الدولة وصولا إلى الاستقلال التام .

واشارت عودة في كلمتها، إلى القرارات الصادرة عن القمم العربية ومجلس الجامعة «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» بخصوص دعم الاقتصاد الفلسطيني والتي لم تطبق، خاصة قرار قمة الرياض الاقتصادية لعام 2013 بخصوص المشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس الذي يهدف إلى مواجهة الإجراءات التعسفية التي يقوم بها سلطات الاحتلال ضد السكان المقدسيين .

وتطرقت خلال كلمتها، إلى انه لابد من قرار زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50% الذي ينطبق على صندوقي الاقصى والقدس كونها مؤسسات مالية عربية أنشئت بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني وبناء دولته ومؤسساتها ودعم المدينة المقدسة امام حملة التهويد الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي .