وزير الطاقة الكويتي يؤكد ان أسواق النفط مستقرة حالياً

قال وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي ، إن أسواق النفط العالمية مستقرة حالياً، مضيفاً أنه يتوقع استمرار الاستقرار حتى نهاية العام الحالي، وذلك على الرغم من العقوبات الخاصة بإيران، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأبلغ الرشيدي الصحافيين في الكويت، بأن اجتماع أوبك الشهر القادم سينظر إن كانت السوق بحاجة إلى مزيد من الخام وما إذا كانت هناك زيادة في المخزونات. ومن المقرر أن تعقد أوبك وحلفاؤها اجتماعاً في فيينا يومي السادس والسابع من ديسمبر (كانون الأول) للبت في سياسة المعروض النفطي والاتفاق على آلية طويلة الأجل لإدارة السوق بعد 2018.

من جانبه، قال موقع «أنباء قطاع النفط الإيراني» أمس، إن وزير النفط كتب إلى الأمانة العامة لمنظمة أوبك يطالب بحل لجنتين مكلفتين بمراقبة اتفاق الإنتاج بين أوبك والدول غير الأعضاء بقيادة روسيا.

ونسب الموقع الرسمي إلى الوزير بيغن زنغنه قوله: «بعض أعضاء أوبك في هاتين اللجنتين انحازوا بوضوح إلى (الولايات المتحدة) في فرض عقوباتها الأحادية الجانب وغير الشرعية ضد إيران، وينبغي وقف عملهما على الفور».

تشكلت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة واللجنة الفنية المشتركة في إطار اتفاق بين أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا في أواخر 2016 لخفض إمدادات النفط نحو 1.8 مليون برميل يومياً.

تضع اللجنة الفنية المشتركة تقارير منتظمة عن سوق النفط تُستخدم كأساس لقرارات المجموعة.

وبعد اجتماعهم في يونيو (حزيران) الماضي، اتفقت «أوبك» والمنتجون غير الأعضاء على تعزيز الإنتاج عن طريق العودة بمستوى الالتزام بتخفيضات المعروض التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2017 إلى 100 في المائة، وذلك بعد مستويات إنتاج دون المستهدف لشهور من جانب بعض الدول الأعضاء مثل فنزويلا وأنغولا.

وقالت السعودية إن الخطوة ستعني زيادة الإنتاج نحو مليون برميل يومياً. وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة اجتماعا تستضيفه أبوظبي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني).

ودخلت العقوبات الأميركية الدولية على إيران حيز التنفيذ بدءاً من يوم الاثنين الماضي، لكن الولايات المتحدة أعفت 8 دول من استيراد النفط، وقال إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني، أمس إن إيران تستطيع بيع النفط قدر حاجتها رغم الضغوط الأميركية.

وأعادت الولايات المتحدة يوم الاثنين فرض عقوبات تستهدف قطاعات النفط والبنوك والنقل الإيرانية، وهددت باتخاذ مزيد من الإجراءات لوقف ما تقول واشنطن إنها سياسات «خارجة على القانون»، وفي خطوات وصفتها إيران بالحرب الاقتصادية وتعهدت بالتصدي لها.

تأتي الإجراءات في إطار جهود أوسع نطاقا يبذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لكبح برامج طهران الصاروخية والنووية وإضعاف نفوذ طهران في الشرق الأوسط، وبصفة خاصة فيما يتعلق بدعمها لأطراف موالية لها في سوريا واليمن ولبنان.

وتستهدف تحركات ترمب صادرات إيران النفطية، وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، إضافة إلى قطاعها المالي، بما يعزل عمليات خمسين بنكا إيرانيا ووحداتها عن البنوك الأجنبية التي تخشى من عدم السماح لها باستخدام النظام المالي الأميركي.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية عن جهانجيري قوله: «قال الأميركيون مراراً إنهم سيقلصون مبيعات إيران من النفط إلى الصفر، لكني أقول إننا حتى الآن قادرون على بيع الكميات التي نحتاج لبيعها من الخام». وتابع: «لا يرى الأميركيون، بفعل الدعاية، حقائق الأمور».

- هبوط صادرات نفط إيران

سجلت صادرات النفط الإيرانية هبوطا حادا منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتصف العام إنه سيعيد فرض عقوبات على طهران، ولكن في ظل الاستثناءات التي أعلنتها واشنطن قد يعزز كبار عملاء طهران طلبيات الشراء في الشهر المقبل.

والهدف الأصلي للعقوبات الأميركية خفض صادرات إيران إلى أقصى حد ممكن، ولكن الإعفاءات الممنوحة لأكبر عملاء إيران ستتيح لهم مواصلة شراء بعض النفط الإيراني لمدة 180 يوما على الأقل، وهو ما يعني أن الصادرات ستبدأ في التحسن بعد نوفمبر.

وتظهر بيانات تجارية أن الدول الثماني المستثناة من العقوبات، الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا، تشتري ما يصل إلى 75 في المائة من صادرات النفط الإيرانية المنقولة بحراً.

ونقلت «رويترز» عن بات ثيكر المدير الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وأفريقيا في وحدة إيكونوميست إنتليجنس قوله: «قرار الولايات المتحدة (منح استثناءات) يمثل تحولاً، في الوقت الحالي، عن الهدف المعلن وهو خفض صادرات إيران إلى صفر».

وبسبب الضغوط التي مارستها واشنطن قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ قد لا تتجاوز صادرات إيران في نوفمبر ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا حسب تقديرات الصناعة، أي نحو ثلث أعلى مستوى للصادرات في منتصف العام الحالي.

وبحسب «إس آند بي جلوبال بلاتس اناليتيكس»: «من المتوقع أن تخفض العقوبات الأميركية صادرات الخام الإيراني إلى 1.1 مليون برميل يومياً في نوفمبر».

وقال وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو، أمس الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يستأنف مشترو الخام الإيراني في بلاده الواردات النفطية من طهران بعد أن حصلت طوكيو على استثناء من العقوبات الأميركية.

وقالت بلاتس أمس إن كوريا الجنوبية ستتمكن من استيراد نحو أربعة ملايين برميل شهريا (130 ألف برميل يوميا) من الخام والمكثفات الإيرانية بموجب الاستثناء الأميركي.

وذكرت مصادر في قطاع تجارة النفط أن عددا من المستوردين في آسيا يدرسون بالفعل زيادة طلبيات الشراء من إيران قريباً.

وأبلغ مصدران مطلعان «رويترز» أمس بأنه سيُسمح للصين بشراء 360 ألف برميل يومياً من النفط من طهران خلال فترة الإعفاء.

وتفيد بيانات تجارية بأن هذا المستوى نحو نصف المتوسط اليومي لواردات الصين من إيران منذ يناير 2016.

وقال أحد المصدرين إن الإعفاء يتضمن شروطاً مثل ضرورة الكشف عن الأطراف المقابلة ووسائل التسوية التي يجري تقييمها حاليا قبل التقدم بطلبيات جديدة.

وأدت الاستثناءات واسعة النطاق من العقوبات لانحسار المخاوف من نقص الإمدادات، مما خفف الضغط على الشركات والحكومات والاقتصادات حول العالم التي عانت جراء ارتفاع أسعار الوقود.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الاثنين إنه يريد فرض العقوبات على النفط الإيراني تدريجيا، مشيراً لمخاوف من حدوث صدمة في السوق تقود لقفزة في الأسعار العالمية للنفط.

وساهم ذلك في تخفيف تأثير تهديد العقوبات الذي كان سبباً في ارتفاع العقود الآجلة لمزيج برنت الخام لأعلى مستوى في أربع سنوات عند نحو 87 دولاراً للبرميل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول). وتقل أسعار برنت حالياً بنحو 15 في المائة عن أعلى مستوى لها، ولكنها لم تتحرك تقريباً في آخر جلستين.

وتفيد بيانات تجارة النفط على رفينيتيف آيكون بأن صادرات النفط الإيراني زادت بشكل حاد بعد رفع العقوبات السابقة في أوائل عام 2016. وبلغت الصادرات بما فيها المكثفات، وهي نوع خفيف جدا من الخام، نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في منتصف 2018.