"الاقتصاد" تم إتلاف 57 طنا من منتجات المستوطنات خلال العام

 قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة، أتلفت خلال العام الجاري 57 طنا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

وأكد البيان أن أغلب منتجات المستوطنات الإسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، إضافة إلى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين.

وبين تقرير الإدارة أن المصانع والشركات الإسرائيلية تنشط ليلاً في تهريب إنتاجها، خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية، وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعاً داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج، إضافة إلى ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات متنوعة.

وحذرت الوزارة التجار والمهربين من مغبة التعاطي مع منتجات المستوطنات وتحت طائلة المسائلة القانونية، مشدده على أهمية تحقيق التكامل الرسمي والأهلي والشعبي في إنجاح الجهد الوطني في مكافحة منتجات المستوطنات.

وأشار البيان إلى أن عددا من الشركات والمصانع الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، أغلقت أبوابها بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت للانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير انتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية، والتي كان آخرها إعلان شركة صودا ستريم الإسرائيلية، عن إغلاق مصنعها الرئيس الواقع في مستوطنة 'معاليه أدوميم'، المقامة على أراض فلسطينية مصادرة شرقي القدس المحتلة.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات.