ورشة توصي بتوسيع التعاون الإقتصادي مع تركيا وكندا

أوصت ورشة عمل نظمتها وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، بالتعاون مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، 'لإعداد أوراق موقف لتعزيز التبادل التجاري مع كل من تركيا وكندا'، بضرورة توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك، والتركيز على جانب التسويق والترويج للمنتج الفلسطيني في أسواق الدول الشريكة.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تشمل أي اتفاقيات أو تفاهمات تجارية تنظم التجارة بالخدمات ووضع الضوابط اللازمة لذلك وتوفير ميزات تفضيلية تهدف إلى تحرير التجارة في الخدمات تدريجيا وتنميتها، والاستفادة من التجارب السابقة في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

وهدفت ورشة العمل التي جرت بحضور ممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى شركات فلسطينية تستهدف هذين السوقين بشكل خاص إلى مناقشة مسودة أوراق الموقف وتقديم المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة الصادرات الفلسطينية إلى تركيا وكندا، وتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين من خلال بلورة وتطوير اتفاقيات وتفاهمات تجارية ثنائية تقوم على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية والتنموية.

وأكد الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد حازم الشنار أن الوزارة كثفت اتصالاتها مع العديد من دول العالم، وقامت بتوقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الثنائية والإقليمية والدولية وأشرفت على تنظيم العديد من المعارض الدولية ما ساهم في فتح أسواق أوسع أمام المنتجات الوطنية، ومكن فلسطين من الحصول على المزيد من مزايا الدولة الأكثر رعاية عن طريق إعفاء المنتجات الفلسطينية من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى ذات الأثر المماثل، وتكثيف المساعي والجهود لتمكين فلسطين من دخول منظمة التجارة العالمية.

وأكدت مدير عام مركز التجارة الفلسطيني 'بال تريد' حنان طه، أن العمل على زيادة الصادرات الفلسطينية خاصة إلى السوق التركي والكندي يأتي بالتوافق مع أهداف الخطة الوطنية للتصدير، التي تعتبر سوقاً مستهدفاً من قبل الشركات الفلسطينية.

وبين المشاركون أن أوراق الموقف التي استعرضت تم تطويرها بناءً على المعلومات الواردة في دراسة تقييم للإطار الذي يحكم العلاقة التجارية مع تركيا وكندا، والتي استعرضت أهم القضايا والمعيقات التي تواجه عملية التصدير إلى البلدين، إضافة إلى عقد حلقات نقاش للأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص لبحث أهم القضايا والمعيقات التجارية والاستفادة من التجارب السابقة في تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين.

وأوضح مدير العلاقات الدولية الثنائية والمتعددة في وزارة الاقتصاد ريان درويش في عرض قدمه بهذا الشأن أوجه العلاقة التي تربط دولة فلسطين مع كل من تركيا وكندا من الناحية الاقتصادية والتجارية، مبيناً ما وصلت إليه العلاقة معها وسبل تطوير وتعزيز علاقات التعاون المشتركة، وآليات رفع حجم التبادل التجاري والتغلب على المشاكل والمعيقات التي تحد من ذلك.

وأكد درويش أن الوزارة تحرص على عقد اجتماع ثالث للجنة الفلسطينية التركية المشتركة في وقت قريب بهدف عقد مشاورات لإزالة معيقات التجارة بين البلدين، مبيناً العديد من مجالات التعاون المشترك ببين الطرفين خاصة فيما يتعلق بتطوير منطقة جنين الصناعية، والتدريب والتطوير الخاص بالصناعات الناشئة وغيرها.