تركيا تداعي السندات الدولارية والليرة وسط مخاوف من تخفيضات أكبر للفائدة

سجلت السندات التركية المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية تراجعاً أمس (الثلاثاء)، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع، في ظل استمرار الضغوط على الليرة التركية، التي تراجعت أيضاً في تعاملات الأمس بشكل كبير.

وتراجع كل من إصدار 2030 و2034 بأكثر من سنت للدولار؛ وذلك بحسب بيانات «تريد ويب» التي نقلتها وكالة «رويترز».

وهبطت الليرة التركية في تعاملات الأمس بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار، مواصلة خسائرها بعد انحدارها بأكثر من 1 في المائة أول من أمس، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 يونيو (حزيران) الماضي تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأميركية والتوترات في شمال غربي سوريا.

وقال نيكولاي ماركوف، الاقتصادي في «بيكتت لإدارة الأصول»: «المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات أكبر في سعر الفائدة على الليرة؛ حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور».

وفي 25 يوليو (تموز) الماضي خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة دفعة واحدة بعد عزل محافظه وتعيين نائبه بدلا عنه.

وسجلت الليرة التركية 5.85 ليرة للدولار في الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش أمس، مقارنة مع 5.82 عند إغلاق أول من أمس.

وانهارت الليرة التركية العام الماضي وخسرت نحو 30 في المائة من قيمتها، لأسباب أرجعها الاقتصاديون إلى التوتر مع واشنطن بشأن قضية القس أندرو برانسون، الذي كانت تحتجزه أنقرة بتهمة دعم الإرهاب، ومخاوف المستثمرين من تدخلات الرئيس رجب طيب إردوغان في سياسة البنك المركزي.

وارتفع معدل التضخم في تركيا، وهو مصدر قلق رئيسي للأتراك والمستثمرين على السواء، ما يزيد على 25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 لأعلى مستوى منذ 15 عاما، في أعقاب أزمة العملة.

وأقال الرئيس التركي في 6 يوليو الماضي، محافظ البنك المركزي، مراد شتينكايا، مرجعاً ذلك إلى إخفاقه في تنفيذ تعليمات بشأن أسعار الفائدة التي وصلت إلى 24 في المائة بعد انهيار الليرة والارتفاع الجنوني للتضخم، وأن البنك لم ينفذ دوره بطريقة صحيحة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للديون السيادية لتركيا من «بي بي» إلى «بي بي سالب» مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأثارت إقالة شتينكايا مخاطر تقويض تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتلبية حاجات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا وتدهور النتائج الاقتصادية، كما زادت من الشكوك بشأن احتمالات إصلاحات هيكلية وإدارة الأوضاع المالية للقطاع العام.

على صعيد آخر، أعد إردوغان توبراك، كبير المستشارين لرئيس حزب الشعب الجمهوري والنائب البرلماني عن إسطنبول، تقريراً حول قضية الاستثمارات القطرية التي تمت مناقشتها مؤخراً في تركيا بصورة متزايدة، نُشر في موقع مركز «يونايتد وورلد إنترناشيونال» التركي.

ووفقاً للأرقام الرسمية للخزانة التركية، استثمرت قطر في تركيا بشكل مباشر خلال الفترة من عام 2002 إلى مارس (آذار) 2017، مبلغ 1.5 مليار دولار. وضعت قطر في المرتبة التاسعة عشرة من حيث أكبر المستثمرين في البلاد.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة قطر، محمد بن أحمد بن توفار الكواري، في أبريل (نيسان) الماضي، إن الاستثمارات القطرية بلغت في الحقيقة 18 مليار دولار، وإن قطر هي ثاني أكبر المستثمرين في تركيا.

وكشف التقرير الذي أعده البرلماني التركي عن تناقض واضح في البيانات الصادرة عن وزارة المالية والخزانة التركية والجانب القطري، مشيراً إلى أن السلطات التركية والقطرية أرجعت السبب إلى الاختلاف في الأساليب المُستخدمة في حساب البيانات. ووفقاً للمعلومات الواردة من الوسائل الإعلامية التركية، فإن قطر اتخذت أولى خطواتها في القطاع المصرفي في تركيا عبر بنك «التيرناتيف»، وبعد ذلك، استحوذ بنك قطر الوطني على بنك «فاينانس».

وفي عام 2013، اشترى البنك التجاري القطري ما نسبته 71 في المائة من أسهم بنك «التيرناتيف». وأصبح البنك التجاري القطري مالكاً تاماً لبنك «التيرناتيف» مُقابل دفع مبلغ إضافي يبلغ 460 مليون دولار بنهاية عام 2016. وبعد تعزيزه لموقفه، من خلال الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، استحوذ بنك «قطر الوطني» على حصة من أسهم «فاينانس» بنك تبلغ 99.81 في المائة مقابل 2.75 مليار يورو.

كما فجرت عملية بيع منصة «ديجي تورك» للبث الرقمي إلى المجموعة الإعلامية القطرية المالكة لمنصة «بي إن» مناقشات مطولة في المجتمع التركي، حيث اكتملت عملية البيع في عام 2016 بعد التحول إلى صندوق تأمين الودائع والمدخرات التركي، لكن لم يتم الإعلان عن القيمة الفعلية للصفقة.وبحسب ما تواتر من معلومات في وسائل الإعلام التركية، من المرجح أن تكون القيمة تراوحت بين مليار و1.4 مليار. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك قطر ما نسبته 30.7 في المائة من أسهم سلسلة متاجر شركة «بوينر»، وهي شريكة للشركة الكبرى في مجال تصنيع السيارات والمعدات العسكرية «بي إم سي».

وقال إردوغان توبراك، وهو عضو في البرلمان التركي عن إسطنبول، إن أمير قطر ناقش سحب استثمارات بلاده من تركيا خلال زيارته إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس ترمب، ومن ثم بدأت بعدها العمليات ذات الصلة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة والإعلام وغيرها من القطاعات في الاقتصاد التركي تصل لنحو 20 مليار دولار، وينفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليار دولار.

ولفت التقرير إلى أن «استثمارات قطر الرئيسية في تركيا، هي بنك فاينانس ومصرف قطر الوطني، ومجموعة بي إن الإعلامية التي توفر البث لصالح منصة (ديجي تورك - ليج تي في) وشركة (بي إم سي)، ومصنع لإنتاج المنصات المحمولة. كما يُنفذ المقاولون الأتراك مشاريع في قطر تبلغ قيمتها 15 مليار دولار، ويأتي من ضمنها بناء ملاعب ضخمة ومشروع المطار، وغيرها من مشاريع البنى التحتية استعداداً لكأس العالم في قطر لعام 2022».

وبحسب التقرير، قدم أمير قطر للرئيس إردوغان طائرة فاخرة للغاية مُخصصة لكبار الشخصيات تبلغ قيمتها 500 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، فإن قطر، التي استحوذت على حصة نسبتها 17 في المائة من أسهم شركة «فولكسفاغن» الألمانية لصناعة السيارات، تلعب دوراً كبيراً في المفاوضات بين إردوغان وإدارة شركة «فولكسفاغن» من أجل بناء مصنع جديد في تركيا، وتُقدم عروضاً تخص مسائل مثل توفير مزايا لصالح فولكسفاغن، والاستثمار والوفاء بالتزامات الشركة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

 

السندات التركية المقومة بالدولار تهبط قرب أدنى

تركيا تعلن أن الليرة تعاود الهبوط بسبب مخاوف المستثمرين