الاستثمارات الاجنبية في الصين تسجل ارتفاعا نسبته 5.2 بالمئة

سجلت الاستثمارات الاجنبية في الصين ارتفاعا نسبته 5,2 بالمئة في تموز/يوليو بينما انخفضت الاستثمارات الصينية في الخارج في وضع يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.

واعلنت وزارة التجارة الصينية الاربعاء ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة، باستثناء القطاع المالي، بلغت 8,22 مليار دولار في تموز/يوليو.

وفي مجمل الاشهر السبعة الاولى من السنة ارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 7,9 بالمئة على مدى عام لتبلغ قيمتها 76,63 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان ان "مبلغ ونسبة رؤوس الاموال الاجنبية في عمليات الاندماج والاستحواذ سجلت ارتفاعا واضحا" منذ مطلع العام.

 وقد خصص اكثر من 18 بالمئة من هذه الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الاشهر السبعة الاولى من 2015 لعمليات الاستحواذ والاندماج مقابل 4,6 بالمئة في الفترة نفسها من 2014.

اما استثمارات الشركات الصينية في الخارج باستثناء قطاع المال ايضا، فقد تراجعت حوالى 19 بالمئة على مدى عام في تموز/يوليو لتبلغ قيمتها 7,5 مليارات دولار.

وهذا التراجع هو الثاني بعد الانخفاض الذي سجل في حزيران/يونيو وبلغت نسبته 15,5 بالمئة.

وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية شين دانيانغ محاولا الطمأنة "كانت هناك مشاريع استثمارية هائلة ومكلفة لمجموعات صينية (في الخارج) العام الماضي في حزيران/يونيو وتموز/يوليو"، رافضا المقارنة بين الارقام التي سجلت في الفترتين.

لكنه اعترف ردا على اسئلة الصحافيين بزيادة الحذر لدى بعض المستثمرين. وقال ان "الكثير من الاستثمارات كانت تتعلق في الماضي بقطاعي النفط والطاقة. هذه السنة ونظرا لانخفاض اسعار النفط الخام والمعادن والمواد الاولية الاخرى، فضل المستثمرون الانتظار".

وتابع ان الصين تتوقع لمجمل 2015 ارتفاعا بنسبة 10 او 15 بالمئة للاستثمارات الصينية في الخارج. وكانت هذه الاستثمارات ارتفعت في 2014 بنسبة 14,1 بالمئة متجاوزة للمرة الاولى عتبة المئة مليار دولار.

اما الاستثمارات الاجنبية في الصين فقد ارتفعت 1,7 بالمئة العام الماضي وبلغت 119,6 مليار دولار.

وفي الفترة من كانون الثاني/يناير الى تموز/يوليو 2015، سجلت الاستثمارات القادمة من الاتحاد الاوروبي ارتفاعا بنسبة 18,4 بالمئة على مدى عام لتبلغ قيمتها 4,53 مليار دولار. اما الاستثمارات الاميركية فقد انخفضت 30 بالمئة الى 1,28 مليار دولار.

كما انخفضت الاستثمارات اليابانية 25 بالمئة الى 2,14 مليار دولار.