وكالة ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف دول نفطية

خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفاتها ونظرتها المستقبلية لبلدان منتجة للنفط في الشرق الأوسط منها السعودية والبحرين على خلفية الهبوط الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وخفضت "ستاندرد أند بورز تصنيفاتها للديون السيادية للبحرين وسلطنة عمان، بينما خفضت نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى سالبة، لكنها ثبتت التصنيف الائتماني للمملكة عند (AA-) ليبقى من فئة "جدارة ائتمانية عالية" وذلك في تقرير أصدرته مساء الاثنين 9 فبراير/شباط، وقالت الوكالة إن التصنيف قد ينخفض بسبب تراجع أسعار النفط، في الوقت الذي تعتمد فيه إيرادات البلاد على الذهب الأسود بشكل كبير.

ونوهت "ستاندرد أند بورز" إلى أنه نظرا للاعتماد الكبير على النفط فإن المركز المالي "القوي جدا" في الوقت الحالي للمملكة يمكن أن يضعف نتيجة هبوط أسعار النفط.

وهذا هو التخفيض الثاني للنظرة المستقبلية للسعودية، حيث قامت الوكالة بتغيير النظرة من إيجابية إلى مستقرة قبل شهرين.

ويتوقع محللو "ستاندرد أند بورز" أن يتراوح متوسط أسعار خام "برنت" القياسي قرب 55 دولارا للبرميل، مقارنة بتوقعاتهم التي أطلقوها في سبتمبر/أيلول الماضي بأن متوسط أسعار الخام القياسي سوف يتراوح حول 105 دولارات للبرميل.

كما قررت "ستاندرد أند بورز" خفض التصنيف السيادي لفنزويلا بمقدار درجة واحدة إلى (CCC) وهو من فئة "مخاطر عالية" أو "خردة" رغم وجود إشارات على استقرار بأسواق النفط المصدر الرئيسي لإيرادات البلاد إلا أن ذلك لم يكن كافياً لعدم اتخاذ هذا القرار، كما أبقت الوكالة على نظرتها السلبية، في إشارة إلى احتمالية الخفض مرة أخرى.

وتسبب هبوط أسعار النفط في ضغوط على الحكومة الفنزويلية التي تعاني من نقص الغذاء وارتفاع التضخم، بينما يرى بعض خبراء الاقتصاد أن أسعار النفط سوف ترتد مرة أخرى وتدعم الموازنة الحكومية للبلاد.

وقالت "ستاندرد أند بورز" إن الناتج المحلي الإجمالي في فنزويلا يمكن أن ينخفض بنسبة 7% خلال عام 2015، وربما يتبعه انخفاض آخر في عام 2016، كما حذر المحللون لدى الوكالة من ارتفاع معدل التضخم أعلى من 100% بحلول نهاية العام.