8 شركات عالمية تستعد لمغادرة إيران تفاديًا للعقوبات الأميركية

تستعد ثماني شركات عالمية للخروج من إيران في ظل الطوق المحكم الذي فرضته واشنطن بعد تطبيق العقوبات الاقتصادية وفي ظل استمرار انسحاب الشركات الغربية، تتأهب شركات عالمية أخرى بارزة للخروج نهائيا من طهران عندما تدخل العقوبات المرحلة الأخيرة من عمقها في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وقالت الدكتورة إلين آر المستشارة في مجال الطاقة رئيس شركة "ترانسفرسال كونسلتينج"، وكبيرة الباحثين في المجلس الأطلسي في تقرير حديث لمجلة فوربس المتخصصة في القضايا الاقتصادية، "إنه بحلول الأسابيع المقبلة لا بد أن تضع ثمان من الشركات المتبقية في إيران من نحو 135 شركة حلولا عاجلة لمعرفة مصير بقائها في تنفيذ مشاريع في مختلف المناطق الإيرانية، في ظل الضغط المتزايدة من السلطات الأمريكية، تجاه وقف أعمالها في إيران".

ويشير التقرير إلى أن الشركات المتبقية تخطط لإنهاء جميع التعاملات التجارية مع إيران في ظل ملاحقة السلطات الأمريكية، ومن أبرز هذه الشركات، شركة النفط الصينية "سي إن سي بي" التي تشارك بالفعل في صفقة تطوير حقل غاز جنوب فارس الإيراني وتعتزم الاستحواذ على حصة شركة توتال الفرنسية في المشروع، التي غادرت الأسبوع الماضي، إضافة إلى شركة هندسة السكك الحديدية الصينية التي تقوم ببناء خط سكة حديدية عالية السرعة في إيران إلى جانب شركة Ferrovie dello Stato الإيطالية الحكومية التي تستعد للمغادرة.

وقد تضطر الشركة الإيطالية إلى الانسحاب إذا كانت العقوبات تمنعها من الحصول على التمويل، لكن الشركة الصينية لم تشر بعد إلى أي تغيير في خططها.

وأوضح التقرير أن شركة Ansaldo Energia وهي شركة هندسية إيطالية تعمل في إيران منذ 70 عامًا، تخشى البقاء في إيران لأن المستثمرين الأمريكيين يمتلكون سندات في الشركة وذكر التقرير أن "فولكسفاجن" المصنعة للسيارات الألمانية التي دخلت السوق الإيرانية أخيرا، من المرحج أن تخرج عند بداية المرحلة الثانية من العقوبات في ظل مؤشرات الأوضاع المتردية في الاقتصاد الإيراني.

أما شركة إيرباص فقد أشار ستيف موشين وزير الخزانة الأمريكي بالفعل إلى أن رخصة تصدير "إيرباص" لإيران ستلغى، حيث إن نحو 10 في المائة من الأجزاء المستخدمة في طائرات إيرباص تصنع في أمريكا.

وشدد التقرير على أن الحال تنطبق أيضا على شركة رينو لصناعة السيارات الفرنسية التي وقعت صفقات بملايين الدولارات مع إيران في عام 2017.
وأضافت المستشارة إلين في تقريرها أن شركة النفط الهندية الحكومية BPCL ليست متأكدة مما إذا كانت ستتوقف عن التعاطي واستيراد النفط الإيراني في تشرين الثاني (نوفمبر) في خضم تشديد قبضة العقوبات الأمريكية على طهران.

وعلى صعيد دائرة العقوبات المفروضة على نظام الملالي تطرح الصحف الغربية سؤلا مهما حول قيام الخطوط الجوية بتعليق الرحلات الجوية إلى إيران مثل آير فرانس والخطوط البريطانية والهولندية التي أوقفتها رحلاتها تباعا وهناك خطوط دولية ستوقف اعتبارا من أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتقول صحيفة الجارديان البريطانية "إن عديدا من شركات الطيران الغربية اصطفت لمغادرة إيران وتعليق رحلاتها إلى البلاد، وهذا يترك فراغاً كبيرا يحتاج إلى وقت طويلا لملئه".

وأشار المحلل فرهاد بهرامي، إلى أن الخطوط الجوية البريطانية، والخطوط الجوية الفرنسية، وشقيقتها الهولندية "كيه إل إم"، أعلنت قبل ثلاثة أيام إيقاف الرحلات إلى إيران من أيلول (سبتمبر) لأسباب تجارية.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية "إنها بصدد إنهاء خدمتها في لندن إلى طهران، لأن العملية غير قابلة للتطبيق تجارياً في الوقت الحالي".
وذكرت الشركة التي تملكها IAG المسجلة في إسبانيا، أن آخر رحلة لها من لندن إلى طهران ستكون في 22 أيلول (سبتمبر)، وآخر رحلة طيران من طهران ستكون في اليوم التالي.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الفرنسية "إن شركة الخطوط الجوية الفرنسية ستوقف رحلات الطيران من باريس إلى طهران اعتبارا من 18 أيلول (سبتمبر) بسبب الأداء الضعيف للأداء التجاري".

وعلى مدى السنوات الـ 40 الماضية، كلما توترت العلاقات بين إيران والغرب، كانت شركات الطيران الغربية دائماً أولى الشركات التي تغادر إيران وتعلق رحلاتها إلى البلاد وانخفض عدد المسافرين من إيران وإليها مع تراجع قيمة العملة الوطنية الإيرانية ورفع ضريبة المغادرة المحلية، حيث لا يستطيع معظم الناس داخل إيران ببساطة تحمل نفقات السفر إلى الخارج.

ومع ذلك، فإن "العذر التجاري" الذي تفرضه شركات الطيران على وقف الرحلات إلى إيران يبدو معقولاً عندما يتعلق الأمر بعديد من خطوط الطيران، بما في ذلك الطرق التي تربط طهران بأمستردام ولندن وباريس، وحتى خلال أسوأ اضطرابات سياسية في إيران، كانت هذه الوجهات الثلاث دائما أكثر الركاب من الغرب.

ويأخذ عديد من الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج إحدى هذه الطرق الثلاث للسفر بين طهران وأوروبا والولايات المتحدة، ويؤثر ذلك في قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية في معظم الإيرانيين، الذين يدفعون بالدولار أو اليورو أو الاسترليني.