3,2 مليارات درهم خسائر سوقية للأسهم المحلية في غضون أسبوع

خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في الأسواق المحلية، بنحو 3.2 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي مع سيطرة الترقب على تعاملات المستثمرين في ظل عدم وضوح الرؤية، بشأن عمليات إعادة هيكلة رأسمال شركات كبرى، وهو ما ظهر جلياً في استمرار تراجع مستويات السيولة في السوقين إلى 2.63 مليار درهم.

 وغلب التباين على أداء السوقين، إذ صعد سوق دبي المالي بنحو هامشي بلغت نسبته 0.01% ليغلق مستقرًا عند 3420.19 نقطة بعد تداول 1.2 مليار سهم، بقيمة 1.47 مليار درهم من خلال 17.9 ألف صفقة منفذة، فيما هبط سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.19% إلى 4608.28 نقاط، بعد تداول أكثر من 389.3 مليون سهم بقيمة 1.16 مليار درهم من خلال 5 آلاف صفقة منفذة.

 وعلى عكس أداء المؤشرات، خسر رأس المال السوقي لسوق دبي على مدار الأسبوع نحو 4.153 مليارات درهم، فيما ربح سوق أبوظبي نحو 990.3 مليون درهم، لتكون المحصلة خسائر بنحو 3.16 مليارات درهم.

وصعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.74% بدعم رئيسي من صعود أسهم "دبي للاستثمار"، و"دبي الإسلامي"، و"إعمار العقارية"، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.58% مدفوعاً بالنشاط الإيجابي على أسهم الطاقة والعقارات مع تحسن السيولة. وقال عمرو حسين، المحلل المالي وخبير أسواق الأسهم، إن أداء أسواق الأسهم الأسبوع الماضي غلب عليه الترقب والحذر، بسبب المخاوف من هيكلة رأس مال الشركات وأيضاً تراجع أسعار النفط بقوة في مطلع الأسبوع.

وتراجع سهم "أرابتك القابضة" على مدار الأسبوع بنسبة 7.2% ليغلق عند 0.77 درهم، وسط تداولات جاوزت 219.6 مليون سهم بقيمة 168.9 مليون درهم، ومن المقرر بدء تداول حقول الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال اعتباراً من الاثنين المقبل وحتى 21 مايو/أيار الجاري.

وهبط سهم "دريك آند سكل"، بنسبة 13.7% إلى 0.38 درهم، بتداول 331.3 مليون سهم بقيمة أكثر من 132.7 مليون درهم، فيما يترقب المستثمرون إفصاح الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول الأحد المقبل. وأضاف حسين "تجاهلت الأسواق النتائج الجيدة للشركات في الربع الأول وهو مؤشر على ضعف الثقة في الأسواق خلال الفترة الجارية، لكن نعتقد أن الأسبوع المقبل قد يشهد ارتداداً صعودياً لبعض الأسهم وهو ما قد يدفع المؤشرات نحو الصعود.

وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع توعية نصحت فيها المستثمرين بالمبادرة بتسجيل رقم الحساب المصرفي لدى شركة الوساطة، حتى يصبح بالإمكان استلام كافة توزيعات الأرباح بسهولة، ويضمن حقوق المساهمين الذين لم يقوموا باستلام التوزيعات الخاصة بهم.