"رجال الأعمال" تطالب بإنقاذ اقتصاد غزة من حالة الانهيار

طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، الاتحاد الأوروبي بالتدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، من حالة الانهيار الكامل الذي سيصل إليه في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، وعدم تقديم أي مساعدة لإنعاشه.

وخلال لقاء رئيس مجلس إدارتها علي الحايك، مع مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة، أيمن فتيحة، سلمه رسالة عاجلة من رجال الأعمال موجهة من المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص إلى الاتحاد الأوروبي حول اجتماع لجنة الارتباط الخاصة بدعم الشعب الفلسطيني AHLC المقرر الأربعاء، وطالب رجال الأعمال في رسالتهم الاتحاد الأوروبي التدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة من حالة انهيار كامل ستطاله في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وعدم تقديم أي مساعدة وحلول لإنعاشه.

ودعت الجمعية خلال لقاء رئيس مجلس إدارتها علي الحايك، مع مدير مكتب الاتحاد الأوروبي في غزة أيمن فتيحة، تقديم المساعدة العاجلة للقطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيسي في قطاع غزة بنسبة 70%، في ظل وجود مئات آلاف العاطلين عن العمل، ومعاناة أرباب العمل في القطاع الخاص من الأزمات المالية.

وأشارت الجمعية إلى وجود تعقيدات في آلية الإعمار، جعلت من المستحيل الاستفادة من فرصة بناء المنازل والمنشآت الاقتصادية المدمرة، داعيةً إلى تغيير القيود المفروضة على القطاع بواسطة تحديد آلية إعادة إعمار غزة، كما أكدت على ضرورة الضغط لإلغاء القرارات الهادفة للتضيق على نشاطات الاونروا بقطاع غزة وحجب المساعدات عنها ومحاولة المساس بقضية اللاجئين، آملًا أن يتم رفع الحصار عن القطاع، وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، للحد من معاناة أهالي القطاع.

وطالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في الرسالة مفوضية الاتحاد الأوروبي "بضرورة تقديم المساعدة العاجلة للقطاع الخاص الذي يعتبر المشغل الرئيسي في قطاع غزة بنسبة 70% في ظل وجود مئات آلاف العاطلين عن العمل، ومعاناة معظم أرباب العمل العاملين في القطاع الخاص في غزة من أزمات مالية تهددهم بخطر الإغلاق حاليًا، مما ينذر بمزيد من الارتفاع بمعدات البطالة والتي وصلت لنسب عالية وقياسية".

ودعا المجلس التنسيقي المفوضية لضرورة "المساعدة في إلغاء أو تغير القيود الغير عادلة والغير قابلة للتنفيذ المفروضة على القطاع الخاص من خلال آلية إعادة إعمار غزة التي فرضت إبان العدوان الإسرائيلي عام 2014، والتي كان الهدف منها السماح بإدخال مواد معينة تعتبر أساسية لبناء المنازل والمنشأة الاقتصادية والتجارية المدمرة"، وأوضح في رسالته "أن تعقيد آلية الإعمار جعل من المستحيل الاستفادة من فرصة بناء المنازل والمنشأة الاقتصادية والتجارية المدمرة، وعرقل معظم جهود إعادة البناء وأدى لفقدان أكثر من 70 ألف عامل إنشاءات لوظائفهم وإغلاق العديد من شركات البناء"، لافتا إلى أن القضيتين السابقتين "المساعدة العاجلة، وإلغاء قيود آلية الإعمار" تشكلان أولوية للحد معاناة أهالي غزة.

وشدد المجلس على ضرورة الضغط لإلغاء القرارات الهادفة للتضييق على نشاطات الأونروا بقطاع غزة وحجب المساعدات عنها ومحاولة المساس بقضية اللاجئين، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية لاسيما بعد القرار الأميركي القاضي بنقل السفارة الأميركية لمدينة القدس.

وأعرب المجلس التنسيقي لمؤسسات لقطاع الخاص عن أمله برفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع، للحد من معاناة أهالي غزة على صعيد توفير فرص عمل والحد من نسب البطالة والفقر، مؤكدًا على ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية للمساهمة أيضًا في التخفيف من حجم المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.