سلطة النقد تطلق فعاليات اليوم العربي للشمول المالي

 أطلقت سلطة النقد الفلسطينية اليوم، بالتزامن مع بقية الدول العربية الشقيقة تحت مظلة الامانة العامة لصندوق النقد العربي، فعاليات اليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف بتاريخ 27/04 من كل عام، وهو اليوم الذي أقرّه مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بهدف تعزيز الشمول المالي لدى كافة فئات المجتمع في الدول العربية.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا بهذه المناسبة، إن سلطة النقد أولت مفهوم الشمول المالي أهمية كبيرة، وكانت فلسطين من أوائل الدول العربية التي عملت على إنشاء استراتيجية وطنية للشمول المالي بالشراكة مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وحازت على الثناء من قبل العديد من المؤسسات المالية الدولية، حيث أقرت الاستراتيجية وتشكيلة عضوية اللجنة الوطنية للاستراتيجية مؤخراً من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني.

وأضاف الشوا أن الشمول المالي يهدف بشكل رئيس إلى تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع، سيما المرأة والفئات المهمشة والفقيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات والمنتجات المصرفية، وتعريفهم بأهمية هذه الخدمات وكيفية الحصول عليها والاستفادة منها بأفضل جودة وأقل تكلفة، سعياً لتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال محاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.

ودعا كافة مؤسسات دولتنا الفلسطينية بقطاعيها العام والخاص المصرفية منها والاقتصادية والاجتماعية، لتوحيد وتضافر جهودها في تحقيق الشمول المالي في فلسطين وفق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

وأوضحعلي فرعون مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد أن فعاليات اليوم العربي للشمول المالي في فلسطين، ستشتمل على تنظيم لقاءات عن الشمول المالي في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة، يتخللها شروحات وعروض فيديو ونقاشات مع طلبة كليات التجارة والاقتصاد والعلوم الإدارية، واستضافة وفود من طلبة المدارس في سلطة النقد، وتوزيع بروشورات وملصقات توعوية، إضافة إلى العديد من الأنشطة الإعلامية التي ستشمل نشر أخبار وإعلانات ومقابلات ومسابقات، بما في ذلك الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن نتائج مسوح الشمول المالي في فلسطين أظهرت أن 59% من الأفراد البالغين لديهم مستوى ضعيف وضعيف جداً في الثقافة المالية، وارتفاع نسبة الثقافة المالية عند الذكور (51 %) مقارنة بالاناث (31 %) وتدني نسبة وصول واستخدام المواطنين للخدمات والمنتجات المالية من القطاع المالي الرسمي حيث بلغت 36.4%، في حين تعد النسبة المتبقية غير المستخدمة للخدمات والمنتجات المالية الرسمية مقصاة مالياً، وتأمل سلطة النقد أن تصبح نسبة الشمول المالي في فلسطين 50 % كحد أدنى مع حلول العام 2025 كما هو مخطط في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في فلسطين.