وزارة العمل تطالب باستمرار الدعم المالي لدولة فلسطين

طالب وكيل وزارة العمل ناصر قطامي، بضرورة استمرار الدعم المادي لدولة فلسطين، لكي تستطيع أن تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقلل بالتالي من معدلات البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب بفلسطين.

جاء ذلك في كلمة دولة فلسطين في مؤتمر وزراء العمل العرب لمنطقة "اليوروميد"، المنعقد في منطقة  البحر الميت بالأردن، بحضور وزراء وممثلين عن 43 دولة من الدول الأوروبية، وحوض المتوسط، وبمشاركة الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل سامر سلامة.

وقال قطامي إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يعيق تطور كل مناحي الحياة في فلسطين، فجدار الفصل العنصري، والحواجز العسكرية التي تزيد عن 460 حاجزا، وحصار غزة، واستمرار الاجتياحات العسكرية الاسرائيلية للمناطق الفلسطينية، والسيطرة الكاملة على الحدود مع الأردن الشقيق، وتدمير البنية التحتية للمناطق الفلسطينية، ومنعنا من الاستثمار واستغلال مواردنا الطبيعية في المناطق المصنفة "ج"، وسرقة أموال الضرائب التي تجنيها إسرائيل، كل ذلك يعيق إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.

وأضاف قطامي أن هذه العوامل تنعكس بشكل دراماتيكي في ارتفاع معدلات البطالة، والتي تعتبر الأعلى في العالم، وخاصة في صفوف الشباب، حيث تصل في مجملها إلى 27%، وبين الشباب إلى 52% بقطاع غزة المحاصر.

واعتبر أن معدلات البطالة المرتفعة بين هذه الفئة، تعمل على القضاء على الأمل بتحقيق المستقبل والعيش الكريم للشباب قياسا بنظرائهم في العالم، حيث إنه نتيجة لاستمرارية وبقاء الاحتلال الإسرائيلي انعدمت فرص الأعمال، وعدم مقدرة الاقتصاد الفلسطيني على توليد فرص عمل.

ولفت قطامي الى أن المجتمع الدولي أيضا أخذ بالتراجع عن التزاماته تجاه العملية السلمية، حيث انخفضت نسبة الدعم المالي المخصصة للسلطة الوطنية بنسبة 62%، عما كانت عليه في العام 2011، وكذلك صمته أمام استمرار انتهاك المواثيق والمعاهدات الدولية بشكل يومي.

وقال: إن الحكومة الفلسطينية بلورت مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التي حققت نتائج إيجابية ملموسة في السنوات الثلاث الأخيرة، والمتمثلة في تحسين الإيرادات العامة، وتقليل المصروفات، وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية التي أصبحت تغطي ما يقارب 70% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وتخفيض الدين العام بما نسبته 1.5% العام الماضي، والحفاظ على نسب البطالة مستقرة، كما أن الحكومة أصدرت مؤخرا أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017– 2022، والتي حددت مجموعة من الأهداف الوطنية وعددا من التدخلات السياساتية التي من شأنها تحقيق الأهداف الوطنية، وتعكف حاليا على تطوير خطط قطاعية تنسجم وأجندة السياسات الوطنية، وربطها بالموازنة العامة.

وأكد أن الحكومة تولي قطاع العمل أولوية قصوى في أجندة السياسات الوطنية التي من شأن تنفيذها التقليل من نسب البطالة في البلاد وخاصة في صفوف الشباب، منوها الى أن  تحدي الاحتلال، وضمان استمرار الدعم المالي الدولي يتربعان على سلم التحديات التي يمكن أن تحول دون تطبيق هذه الأجندة وإحداث التنمية المستدامة في فلسطين.