"كورونا" يلقي بظلاله على توجهات وأولويات المانحين

أجمع ممثلون لعدد من مؤسسات القطاع الخاص على أن وباء كورونا شكّل منعطفاً أمام أولويات العديد من الجهات المانحة تجاه تمويل المشاريع المختلفة، إذ أصبح تقديم المساعدات الإغاثية والطارئة يتصدر توجهات مجتمع المانحين.

وفي سياق أحاديث منفصلة، أجرتها "الأيام"، حول أثر تفشي فيروس كورونا على الدور التمويلي للجهات المانحة، أكد المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات في غزة، خضر شنيورة، أن السمة السائدة لغالبية المشاريع الجاري تنفيذها والمعتزم تنفيذها قريباً باتت تعتمد على النشاط الإغاثي.

وبيّن شنيورة أن اتحاد الصناعات، ممثلاً بنائب رئيس الاتحاد على الحايك، ومؤسسة الإغاثة الإسلامية "فلسطين" ممثلة بمديرها في فلسطين منيب أبو غزالة، وقعا الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم لتقديم الدعم الطارئ لنحو 1800 عامل ممن تضرروا إثر "كورونا".

وأشار إلى أنه تم البدء بتنفيذ هذه المذكرة اعتباراً من مطلع الأسبوع الحالي، لافتاً إلى أن هذا المشروع يستهدف دعم وإغاثة أسر العمال ضمن مشروع الدعم الطارئ، حيث سيتم توزيع قسائم شرائية تشتمل على شراء أصناف مختلفة من المواد الغذائية ومواد التنظيف.

ولفت شنيورة إلى أن الاتحاد باشر الاستعدادات والترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروع يموله برنامج GIZ الألماني بداية الشهر المقبل، ويستهدف تدريب وتشغيل عشرات الخريجين للتخفيف من تداعيات تفاقم أزمة البطالة وبلوغها معدلات غير مسبوقة منذ بدء ظهور الإصابات بـ"كورونا" في الأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن المشروع المذكور يستهدف تأهيل المتدربين في مجالات العمل المختلفة، بما يؤهلهم للعمل في العديد من الصناعات، حيث لا يعتمد المشروع على عملية التدريب فقط بل يهدف لتوفير فرص عمل دائمة لعدد كبير منهم.

إلى ذلك، بيّن شنيورة، في هذا السياق، أن الاتحاد سيعمل بتمويل من وكالة التنمية البلجيكية على تنفيذ مشروع يعتمد على دعم الأفكار والمبادرات الريادية في مجال قطاع الطاقة البديلة والبيئية، إضافة إلى توفير الحلول اللازمة للتحديات التي يواجها القطاع الخاص.

ولفت إلى أن هذا المشروع يستهدف تدريب وتأهيل نحو 120 خريجاً، ومن المتوقع البدء بتنفيذه الشهر المقبل.
من جهته، اعتبر مدير برامج مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"في غزة، محمد سكيك، أن الدور الإغاثي ما زال يتصدر توجهات العديد من الجهات المانحة؛ نظراً لطبيعة الأوضاع الصعبة التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، خصوصاً قطاع غزة من حروب واعتداءات إسرائيلية أدت إلى التركيز على التدخلات الإغاثية، ما انعكس سلباً على قضايا التنمية والتطوير.

وأكد أن انتشار جائحة كورونا زاد من تفاقم الأزمة على مستوى العالم، وأدى إلى اختلاف أولويات واهتمامات المانحين، الأمر الذي بدت تأثيراته واضحة على عملية الدعم والمساندة التي يقدمها مجتمع المانحين من خلال مشاريعه وتوجهاته، حيث باتت معظم التدخلات تحاكي الجانبين الإغاثي والمعيشي للناس، وعزفت عن جوانب التنمية التي تعد البنية الأساسية لنهوض وتطور القطاع الخاص.
وقال سكيك: "هناك ضبابية تحيط بمستقبل عمل بعض مؤسسات القطاع الخاص التي كان لها دور فاعل في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني، ومما لا شك فيه أن كافة مؤسسات القطاع الخاص تسعي بكل ما تملك من طاقات وإمكانات ليكون لها دور في سد الفجوات ووضع التدخلات المناسبة للخروج أو التعايش مع الجائحة".

وأضاف: "أما على مستوى مؤسسة بال تريد، فهناك تأثير واضح على حجم المشاريع التي تخص دعم الصادرات وبناء قدرة المصدرين؛ نظراً لعدم وضوح الرؤية تجاه الفعاليات الترويجية وفتح الأسواق الخارجية؛ نظراً لانتشار هذه الجائحة على مستوى العالم، كما أن اختلاف أولويات التمويل والدعم لدي المانحين أثر على برامج وطبيعة النشاط الذي تمارسه مؤسسات القطاع، حيث إن دعم قطاعات معينة كالصحة والغذاء تشكل أولوية للمانحين".

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة والإعلام لدى غرفة تجارة وصناعة غزة، د. ماهر الطباع، أن جائحة كورونا كان لها الأثر البالغ على مؤسسات القطاع الخاص، خصوصاً فيما يتعلق بالتواصل مع المؤسسات الدولية الممولة لعدد من المشاريع التي تنفذ بوساطة مؤسسات القطاع الخاص.
وبيّن الطباع أنه، على سبيل المثال، تم وقف وتعليق كافة الأنشطة والمشاريع التي كانت تنفذها الغرفة بالتعاون مع مؤسسة إديوكيد الإيطالية ومؤسسات أخرى، متوقعاً في هذا السياق أن يشهد حجم التمويل والدعم الدولي تراجعاً حاداً خلال الفترة القادمة، ما سينعكس سلباً على مختلف أنشطة وخدمات مؤسسات القطاع الخاص.

قد يهمك أيضا :  

  الاقتصاد الوطني تعلن فتح باب تقديم طلبات استيراد الاسمنت ولحم العجل المجمد

أبرز مكاسب وخسائر الصناعات الثقافية بعد "كورونا"