المجلس الاقتصادي والاجتماعي يختتم دورته الوزارية الـ97

اختتمت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة السابعة والتسعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة البحرين، ومشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية ومن يمثلونهم. 
وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع بوفد ترأسه الوزير المفوض ياسر عوض القائم بالأعمال بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. 

وقد أعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشاريع القرارات الخاصة بالملفين الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المزمع عقدها بمدينة مراكش المغربية في شهر إبريل المقبل.. وقرر المجلس عقد اجتماع تحضيري للقمة العربية في دورتها السابعة والعشرين في الثالث من إبريل المقبل بالمملكة المغربية على أن يسبقه بيوم اجتماع على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة الملفين الاقتصادي والاجتماعي في صورتهما النهائية. 

ويتضمن الملف الاقتصادي عددا من النقاط منها الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، والاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة 2030، والتقرير نصف المرحلي عن انجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، إلى جانب تقرير حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، وآخر حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، فضلا عن تقارير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ وقرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية في الرياض عام 2013. 

ويتضمن الملف الاجتماعي من جهته الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمرأة العربية لما بعد 2015 ومنهاج العمل الاسترشادي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بخصوص المرأة، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني والابتكار، وتقارير حول العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك بين قمتي شرم الشيخ ومراكش ومتابعة تنفيذ القرارات الاجتماعية للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض 2013. 

كما استعرض الاجتماع تقريرا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، خاصة ما يتعلق بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية، وتحرير تجارة الخدمات، والتعاون الجمركي العربي، إضافة إلى متابعة الاتحاد الجمركي العربي والاستثمار في دول المنطقة خاصة ما يتعلق بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة" والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 إبريل المقبل بعد مصادقة خمس دول عربية ودعوة الدول غير المصادقة على الاتفاقية إلى موافاة الأمانة العامة بوثائق التصديق على الاتفاقية المعدلة، وذلك تنفيذا لقرارات القمم والمجلس الاقتصادي بهذا الخصوص. 
واطلع الوزراء أيضا على تقرير بشأن مناخ الاستثمار في الدول العربية وما تضمنه من مقترحات وآراء الدول بشأن تحسين مناخ الاستثمار، حيث رحبوا بمقترح الأردن بشأن منتدى تطوير السياسات الاقتصادية العربية، ووافقوا على إنشاء لجنة فنية للملكية الفكرية وعلى ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في صيغته المعدلة. 

وقد تم إحالة التقرير إلى مجلس الجامعة العربية في دورته الـ145 للاعتماد، مثلما تمت احالة مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء "سوق عربية مشتركة للكهرباء" إلى مجلس الجامعة في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا، ومذكرة المندوبية الدائمة للعراق بشأن مقترحات وزارة الموارد المائية بخصوص مشكلة "شح المياه" بالعراق لاتخاذ ما يراه المجلس مناسبا. 
وأكد الوزراء أهمية وحيوية البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الوطن العربي، موجهين الدعوة لمنظمة العمل العربية إلى ضرورة الاستمرار في تنفيذها، وللدول العربية إلى سداد مساهمتها في البرنامج وفقا للآلية المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي عن الأعوام 2012-2016 وإيداعها لدى صندوق النقد العربي لمساعدة المنظمة على المضي قدما في تنفيذ البرنامج. 

ورفع المجلس ورقة "سياسات من واقع زيارة وفد منظمة المرأة العربية لمخيمات النازحين في لبنان والأردن والعراق ومصر" لمجلس الجامعة العربية في دورته المقبلة لاتخاذ ما يراه مناسبا، مثلما قام بإحالة مقترح الأردن بشأن مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم المحلية إلى مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لبحثه واتخاذ ما يرونه مناسبا. 
وقد تقرر عقد الدورة المقبلة للمجلس في الأول من سبتمبر القادم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.