أمانة الرياض تسهم في خفض نسبة مخالفات البناء بأكثر من 50%

حققت أمانة منطقة الرياض خلال السنوات القليلة الماضية إنجازاً متميزاً يضاف إلى سلسلة إنجازاتها لخدمة سكان مدينة الرياض والخروج ببيئة عمرانية متطورة , تمثل في تخفيض عدد مخالفات المباني والمنشآت بنسبة كبيرة مع توقعات بأن يتواصل انخفاض المخالفات بمعدلات كبيرة خلال السنوات القادمة بمشيئة الله .

وكشف تقرير صدر مؤخراً من أمانة منطقة الرياض ممثلة بالإدارة المركزية لرقابة المباني والمنشآت بالإدارة العامة للتخطيط العمراني أن مشروع الرقابة المركزية على المباني والمنشآت منذ انطلاقته بأمانة منطقة الرياض مروراً بمراحله الثلاث زادت من نسبة وعي المواطنين وأصحاب المشاريع المعمارية ومعرفتهم بأنظمة وضوابط البناء واحترامها والالتزام بها بشكل ملحوظ وأسهم بدور ملموس وأساس في خفض مخالفات المباني والمنشآت في منطقة الرياض ابتداء من المرحلة الأولى 1428هـ حتى 1431هـ .

وبلغ إجمالي عدد الرقابات الاستطلاعية والفنية من قبل الإدارة العامة للرقابة المركزية على المباني والمنشئات (54779) سجلت خلالها (19757) مخالفة بنسبة 30.9% بينما بلغ عدد الجولات الرقابية الاستطلاعية والفنية في المرحلة الثانية 1431 هـ حتى 1433 هـ (257025) سجلت خلالها (43675) مخالفة بنسبة 14.32% أي انخفاض المخالفات في المرحلة الثانية عن الأولى بنسبة 50% ويتوقع انخفاضا أكثر في نسبة المخالفات بالمرحلة الثالثة التي لم تكتمل إحصاءاتها بعد وفقا لما جاء في إحصائيات نسب المخالفات خلال مراحل المشروع المختلفة التي جاءت تفاصيلها وفق ( الجدول المدرج ) في صور التقرير .

وبين التقرير أنه ونظرا لاتساع رقعة البناء وتطورها بشكل كبير وسريع بمدينة الرياض فقد تم استحداث مشروع الرقابة المركزية لدعم وتنظيم وتطوير وتكثيف الرقابة على المنشئات بهدف إيقاف المخالفات منذ بدايتها وذلك من خلال القيام بدوريات روتينية في جميع الشوارع والطرق التي تقع ضمن حدود مدينة الرياض وبشكل دوري لمراقبة الأنشطة الإنشائية لإنشاء مباني جديدة , الإضافات في المباني القائمة، أعمال الترميم والتعديل الداخلية للمباني القائمة ومعاينة أنشطة البناء والتأكد من مطابقتها للرخصة والمخططات المعتمدة .

وعدد التقرير أهداف مشروع الرقابة المركزية المتمثلة في تفعيل الدور الإشرافي على المباني والمنشئات للحد من مخالفات البناء بكافة أنواعها ورفع مستوى الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة احترام أنظمة البناء وعدم تجاوزها والتقيد بالمخططات المعتمدة ورخص البناء الصادرة من الأمانة إضافة إلى منع الضرر عن المجاورين جراء المخالفات التي تحدث جرح للخصوصية والتعدي على الملكية وإيجاد سجل وثائقي الإلكتروني مزود بالمعلومات الرقابية ومعلومات المالك وصور للمشروع من على الطبيعة من بدايته لنهايته , والمحافظة على البنية التحتية للمدينة من خلال رفع تقارير عن المخالفات التي تحدث على الأرصفة والطرق والشوارع والمرافق العامة ليتم محاسبة المخالفين وإصدار إشعارات لوقف العمل للمواقع المخالفة سواء لكامل المشروع أو الجزء المخالف فقط .