القطاع الصناعي يستغرب تجدد اضراب عاملي ميناء حاويات العقبة

قال القطاع الصناعي انه يتابع بقلق كبير وبكثير من الاستغراب تجدد اضراب العاملين في ميناء حاويات العقبة الذي بدأ مساء امس دون سابق انذار.

ودعا ممثلو القطاع الصناعي في بيانات صحافية صدرت اليوم الثلاثاء اتخاذ اجراءات فورية لإعادة العمل في الميناء حفاظا على حركة انسياب المواد الأولية اللازمة للصناعة والسلع الضرورية وخصوصا الأدوية والأغذية الى السوق المحلية.

وطالب رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت الجهات المعنية البحث عن حلول جذرية لأزمة الاضرابات المتكررة في ميناء حاويات العقبة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا في تفريغ الحمولات في المرحلة الحالية.

وبين أن العديد من منتسبي الغرفة اشتكوا الى الغرفة تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لإنتاج مصانعهم الأمر الذي سيترتب عليه عدم قدرتهم بالالتزام بتنفيذ العقود التي قاموا بالتوقيع عليها وبالتالي تحميلهم غرامات تأخير، قد تصل الى الى مبالغ كبيرة.

ودعا حتاحت كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الموضوع الى وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات ومعالجة اية مطالب بالطرق والقنوات المشروعة كون الاضراب سيضر بالاقتصاد الوطني برمته الذي يعيش ضغوطا كبيرة جراء الأوضاع السائدة بالمنطقة.

واكد رئيس جمعية مصدري ومنتجي الاثاث نزار ماضي أن الاضراب سيلحق ضررا فادحا بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني داعيا الجهات الرسمية للقيام بدورها لحل القضية وقال ان استمرار الاضراب سيعود بالضرر على الصناعيين والمصدرين الاردنيين من مصاريف باهظة للأرضيات والتأخر في عمليات الشحن وتسليم البضائع وتنفيذ المشاريع اضافة الى عدم المصداقية امام الجهات وناشد رئيس الجمعية العاملين في الميناء تغليب المصلحة الوطنية والعمل على انهاء الاضراب فوراً والعودة الى طاولة المفاوضات مع الجهات المعنية.

واكد رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي أن الغرفة تتابع بقلق وبكثير من الاستغراب تجدد مشكلة الاضرابات التي يشهدها ميناء الحاويات بالعقبة.

وقال ان الغرفة قامت بإجراء العديد من الاتصالات مع المسؤولين في سلطة اقليم العقبة ومؤسسة الموانئ بهدف حثهم على معالجة تداعيات هذه المشكلة، التي تؤثر على الصادرات والواردات الأردنية، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الأردني.

واضاف ان غرفة صناعة عمان وحرصا منها على مصلحة منتسبيها، ستلجأ الى مستشاريها القانونيين لبحث رفع دعوى أمام القضاء الأردني للمطالبة بالتعويض المناسب عن كافة الأضرار التي تلحق بالقطاع الصناعي نتيجة تكرار مثل هذه الاضرابات.

ولفت الى ان ارتفاع كلف الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين سيوثر سلبا على حركة الاستيراد والتصدير، خصوصا وأن قدوم الحاويات المحملة بالمواد الأولية يكون مبرمجا مؤكدا ان التأخير في تفريغ هذه الحاويات، وايصالها الى المصانع، يؤدي الى تأخير العملية الانتاجية.

واضاف الحمصي أن العديد من الصناعيين والتجار سيقومون بتحويل جزء من الحاويات التي تحمل البضائع ومستلزمات الانتاج المستوردة الى الموانئ المصرية والسعودية وغيرها، الأمر الذي يحملهم أعباء اضافية نتيجة اعادة شحنها الى ميناء العقبة.

واقترح الحمصي أن تقوم الحكومة بتخصيص قطعة ارض مطلة على البحر لتحويلها الى ميناء للحاويات لاستخدامات الصناعيين الأردنيين، يتم تأسيسه من قبل منتسبي القطاع، ليتم تلافي مثل هذه الأزمات المتكررة.