طبارة يؤكد أن كلفة المخيمات لا يتحملها الإقتصاد اللبناني

حذر رئيس تجمع يو.تي.سي انترناشونال للمحاسبين القانونيين عضو المنظمة العربية لمكافحة الفساد الدكتور اسامة طبارة من "تداعيات اقامة مخيمات للنازحين السوريين في لبنان، لأن من شأن ذلك ان يرتب على لبنان التزاما ومسؤولية في هذا الملف ويكرس وجودا لا افق زمنيا له قد يكون مماثلا بعض الشيء لوجود اللاجئين الفلسطينيين الذين مضى على نزوحهم الى لبنان اكثر من نصف قرن".

ولفت في بيان الى ان "تداعيات هذا الملف سوف تنعكس سلبا على الكيان اللبناني برمته بدءا من المالية العامة للدولة، مرورا بالقطاعات التجارية والاقتصادية وصولا الى الاوضاع الامنية".

وقال: "بالنسبة الى الكيان فإن وجود قرابة مليون ونصف المليون نازح سوري في لبنان اضافة الى 300 الف نازح فلسطيني من سورية قد رفع بحسب الاحصاءات نسبة البطالة بين اللبنانيين الى 34% وزاد في هجرتهم 12% خصوصا اليد العاملة المنتجة، وهذا تاليا يفقد لبنان الفئة العمرية الشابة لمصلحة الفئات العمرية الاخرى خصوصا الكبيرة، الامر الذي يؤدي مستقبلا الى تغيير كبير في ديموغرافية لبنان وتنوعه عدا عن قدرته الانتاجية التي سوف تضمحل".

أضاف: "في الجانب المالي هناك في لبنان اليوم قرابة مليون ونصف المليون سوري وفي عملية حسابية بسيطة يتبين ان كلفة هؤلاء من مأكل وطبابة وشؤون امنية وادارية وبنى تحتية تتعدى الستة مليارات دولار سنويا. فهل في امكان لبنان تحمل هذا العبء والى متى، في ظل اقتصاد مصاب بالجمود والشلل؟".

وتابع: "امنيا ان اقامة المخيمات تستوجب فرز قوى امنية وعسكرية لمواكبتها والا تحولت على غرار المخيمات الفلسطينية الى جزر وبؤر امنية. علما ان الاجهزة الامنية اللبنانية على تنوعها تشكو من نقص في العديد والعتاد ما يحتم تجنيدا اضافيا وبكلفة اضافية".

وقال: "اداريا وحياتيا فإن مشكلتي الكهرباء والمياه الى تفاقم كما نلاحظ نتيجة هذا الكم من النازحين الذين لا يدفعون البدل المفترض. وبالتالي على الدولة اللبنانية وابنائها تحمل هذا العبء الاضافي. من هنا وفي ضوء هذا الواقع ان النظرة المستقبلية للوضع الاقتصادي اللبناني قاتمة وينبغي على مجلس النواب والحكومة وكافة المسؤولين اعادة النظر في استراتيجية المحافظة على الكيان اذا كان هناك من استراتيجية والا المبادرة الى وضع مثل هذه الخطة لأن ما يجري في المنطقة قد دمر اقتصادياتها وهو ما يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني".

وختم: "ان سياسة الترقيع لم تعد تفيد خصوصا مع ارتفاع الدين العام الى قرابة الـ 70 مليار دولار. لذا السؤال: لبنان الى اين مع هذه الخفة في التعاطي الرسمي مع سائر الملفات السياسية والاجتماعية وترك قضية النازحين من دون ضوابط لتتولى مناطق وجهات وبلديات التقرير في شأنها. لذا نطالب الدولة اللبنانية بمسؤوليها واجهزتها كافة بأن يكون لها وحدة القرار والتقرير في هذا الملف على ضوء مصلحة لبنان واللبنانيين اولا".