سلطات الاحتلال تصدر أوامر بهدم منازل في سلوان وكفر عقب

وزعت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة أمس الجمعة، أوامر هدم قضائية وانذارات في حي البستان في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك وكفر عقب  شمال القدس المحتلة. وأفاد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب بأن طواقم من بلدية الاحتلال برفقة القوات الخاصة والشرطة اقتحمت حي البستان، وشرعت بتوزيع أوامر هدم وانذارات على عدة عائلات في الحي.

وأوضح أن أوامر الهدم استهدفت عائلات فايز أبو دياب، وليد أبو دياب، محمد قراعين، علاء حمدان، منذر أبو صالح، وعائلة ابو اسنينة، وجميع الأوامر هي أوامر قضائية تحمل رقم الملفات لكل منشأة. وأشار الى أن بعض هذه المنشآت عبارة عن بنايات سكنية مؤلفة من عدة طوابق وقائمة منذ سنوات، وجميع أصحاب المنشآت يدفعون مخالفات هدم للبلدية.

وتسعى بلدية الاحتلال منذ سنوات لهدم 100 وحدة سكنية في حي البستان، وتحويله إلى "حديقة الملك" لصالح مشاريع ومخططات تهويدية، ولكن المخطط أجل مرات عديدة بسبب الضغط الشعبي والجماهيري، وكذلك الحراك القانوني. كما تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة تنفيذ عملية هدم تستهدف 138 شقة سكنية فلسطينية في حي كفر عقب

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن "بلدية القدس" تستعد لهدم خمسة مبانٍ سكنية فلسطينية في الحي الفلسطيني، والتي تضم ما لا يقل عن 138 شقة سكنية، وذلك بموجب أوامر هدم إدارية صادرة عن البلدية، بدعوى البناء دون ترخيص. وأوضحت أن المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس رفضت الأسبوع الماضي التماسًا قدمه سكان كفر عقب ضد أمر الهدم الاداري الذي أصدرته البلدية، والذي سمح لها بهدم المباني فورًا، بسبب عدم قانونيتها.

و"كفر عقب" هو أحد أحياء القدس الذي أخرجها جدار الفصل العنصري الذي أقامه الاحتلال عن محيط المدينة، ويقطنه نحو 60 ألف نسمة. ويقول سكان الحي إن بلدية الاحتلال حرمتهم من أية تراخيص قانونية للبناء على أراضيهم منذ إنشاء الجدار، ما اضطر بعضهم إلى البناء دون ترخيص، كما تحرمهم من العديد من الخدمات الأساسية.

وتهدف بلدية الاحتلال من وراء عمليات الهدم لإفساح المجال لشق طريق للنقل العام يربط حي المطار وحاجز قلنديا، إلا أن السكان الذين قدموا الالتماس إلى "المحكمة العليا" لشق الطريق في الحي الآن قالوا إن هذا الطريق ليس ضروريًا، وأنه يمكن شقه دون هدم المباني. وادعت البلدية خلال النقاش في المحكمة أنه تم التنسيق مع قوات الجيش ومقاولين تمهيدًا لتنفيذ الهدم، وتم استثمار ملايين الشواكل لهذا الغرض.

من جهته، قال الباحث في جمعية "مدينة الشعوب" افيف تتراكسي إنه "بعد سنوات تجاهلت خلالها الدولة قرية كفر عقب، سيكون من الخطأ أن تأتي الآن وباسم القوانين التي انتهكتها بنفسها، لتدمير بيوت عشرات العائلات". وأضاف "في المرحلة الأولى، يجب على وزارة المواصلات والبلدية التحدث مع لجنة السكان من أجل التوصل إلى حل متفق عليه، وفي المرحلة التالية يجب أن تتحمل الدولة المسؤولية عن الحي وتزويد سكانه بالخدمات الكاملة التي يتمتع بها الإسرائيليون الذين يعيشون في القدس".

بدورها، قالت بلدية الاحتلال إن "الادعاءات غير صحيحة، فأوامر الهدم صدرت بشكل قانوني ضد هياكل المباني التي لم تكن مأهولة على الإطلاق، كما أن معظم المباني غير مأهولة حتى اليوم، وأقرت جميع المحاكم هذه الأوامر مرة تلو أخرى". وأضافت أن الادعاء بعدم العدالة ليس في محله، لأن الأوامر صدرت بشكل قانوني وصودق عليها من قبل المحاكم، وإن الغرض من الطريق هو التسهيل على عشرات الآلاف من الناس، وبالتالي فإن شق الطريق لصالح جميع السكان هو عادل وملزم من أجل رفاهية جميع سكان كفر عقب". وفق قولها.