التماس ضد البناء الاستيطاني في المستوطنة البديلة لـ"عمونا"

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس لإيقاف تنفيذ عمليات البناء للمستوطنة الجديدة "عميحاي" البديلة لـ"عمونا"، والتي تستولي على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.

وأوضحت "هآرتس" أن الالتماس قدمته منظمة "حقل"، الأسبوع الماضي، باسم مواطن فلسطيني من سكان المنطقة، مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة المستولى عليها تعود إلى أعوام مختلفة منذ التسعينيات وحتى العام 2002.

يُذكر أن سلطات الاحتلال، بدأت أواخر حزيران (يونيو) الماضي، بالعمل على الأرض لبناء المستوطنة الجديدة قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، كبديل للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا"، التي أقيمت أصلا على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.

وبينت "هآرتس"، أن نحو 14 دونما، على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المستولى عليها لبناء هذه المستوطنة الجديدة "عميحاي"، والتي تقدر بنحو 205 دونمات، هي أراضٍ زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، وجرى وضع اليد عليها العام الماضي، بذريعة "احتياجات عسكرية" وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها "أراضي دولة".

وسيشمل مخطط بناء المستوطنة الجديدة، على 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من "عمونا" بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددا أكبر من الذين استوطنوا "عمونا".

وأشارت "هآرتس" إلى أنه إضافة إلى الـ12 دونما، المثبت بالصور والمستندات أنها أراض زراعية مستثمرة، هناك نحو 17 دونما آخر، هي أيضا أراضٍ زراعية مستثمرة ومستغلة من أصحابها الفلسطينيين طوال الفترة الماضية حتى الانتفاضة الثانية العام 2000، ولكنها غير مشمولة في الالتماس الحالي.