ألشيخ يحرض على مظاهرة حيفا ويدافع عن الشرطة

في محاولة منه للتملص من المسؤولية ولتبرير العنف وقمع عناصر الشرطة للمواطنين العرب الذين تظاهروا في حيفا نصرة لغزة واحتجاجا على المجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، اختار القائد العام للشرطة، روني ألشيخ،التحريض على المتظاهرين واعتماد إستراتيجية الدفاع عن عناصر الشرطة وتدعيم نهجهم وأساليبهم التعسفية.

وتهرب ألشيخ من الإجابة عن الأسئلة حيال الاعتداءات الشرسة لعناصر الشرطة على المتظاهرين في حيفا يوم الجمعة الماضي، والاعتقالات والاعتداء الوحشي على المعتقلين ومنهم من نقل إلى المستشفيات للعلاج، وفي محاولة منه لتحميل الضحية المسؤولية، زعم أن منطقة المظاهرة تحولت إلى "ساحة حرب".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 21 متظاهرا في حيفا، واعتدت على عشرات آخرين بالضرب، خلال المظاهرة "أغضب من أجل غزة"، التي نظمت نصرة لغزة وإسنادا لفعاليات مسيرة العودة واحتجاجا على قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين المشاركين بفعاليات مسيرة العودة بغزة.

وإلى جانب تصعيد العنف من قبل عناصر الشرطة ضد المتظاهرين وقمع المظاهرة، واصلت العناصر عنفها واعتداءاتها على المعتقلين، حتى نقل سبعة منهم إلى المستشفيات للعلاج، بينهم مدير عام مركز "مساواة" جعفر فرح.

بيد أن القائد العام للشرطة تمادى في تحريضه حين ألمح أن جعفر ربما كسر ساقه خلال المظاهرة، متهربا من التهم التي توجه لعناصر الشرطة الذين صعدوا بقمع النضال والاعتداء على المتظاهرين، فيما قام شرطي بالاعتداء على فرح والتسبب بكسر ساقه.

وردا على أسئلة الصحافيين حول عنف الشرطة تذرع ألشيخ بالقول: "منطقة المظاهرة تحولت لساحة حرب، وعليه من الواضح أنه تم استعمال القوة من قبل الشرطة لتفريق المتظاهرين".

وفي محاولة لإظهار ما يسمى بـ"الوجه الديموقراطي" أثنى ألشيخ على الفحص الذي تجريه قسم التحقيق مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء "ماحش"، لكنه عاد لجوقة التحريض والوعيد، زاعما أن المظاهرة تخللها إخلال بالنظام العام، قائلا: "لم يكن هذا احتجاجا شرعيا، ولا حتى في دولة ديمقراطية ومتسامحة".

تصريحات ألشيخ وردت، اليوم الإثنين، خلال مراسيم إطلاق "الجهاز التنفيذي" للشرطة والذي أجري في بلدة "بيت شيمش"، لافتا إلى أن "ماحش" ستقوم بالتحقيق والفحص واستجواب رجال الشرطة وتقديم الاستنتاجات، مبينا أنه لا يمكن القيام باي إجراء دون الانتهاء من الفحص، مضيفا أنه في حال تم الاستنتاج بمواصلة التحقيق، فسيتم استنفاذ جميع الإجراءات واتخاذ كافة القرارات اللازمة.

جوقة التحريض تواصلت حين قادها وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، الذي جدد تحريضه على النواب العرب في الكنيست ودعا إلى حظر القائمة المشتركة، وغرد على "توتير": "كل يوم يتجول فيه أيمن عودة وزملاؤه بحرية ويلعن رجال الشرطة يعني فشل سلطات إنفاذ القانون، فمكان هؤلاء ليس في الكنيست ولكن في السجن. لقد حان الوقت ليدفعوا ثمن أفعالهم ".