ورشة عمل في رام الله حول حقوق الملكية الفكرية

افتتح النائب العام المستشار أحمد براك، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا المستشار عماد سليم، وقاضية محكمة نيويورك الجنوبية دنيس كوت، الأربعاء، في رام الله ورشة عمل حول تبادل الخبرات القضائية في حقوق الملكية الفكرية، بتمويل من وزارة الخارجية الأميركية.

وأكد النائب العام أهمية ودور نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وضرورة تطويرها ورفدها بكافة الإمكانات المادية والبشرية، حتى تتمكن من القيام بالدور والمهام الملقاة على عاتقهم لتتمكن من مكافحة الجريمة الاقتصادية ومن بينها حماية الملكية الفكرية، التي أصبح العالم يوليها أولوية في خططه الاقتصادية، كونها تمثل العجلة التي تساعد على نمو الشركات والنهوض بالاقتصاد في الدول.

وأشار إلى أن نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية تقوم بدور هام في حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية من الاعتداءات التي تطالها، من خلال بناء ملفات تحقيقية قوية ومتكاملة وإحالتها إلى القضاء المختص لاتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبي جرائم الاعتداءات على الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وأضاف أنه لأجل هذه الغاية يتحتم بناء جسور مشتركة بين أعضاء النيابة العامة والقضاة لخلق بيئة تسعى إلى حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية والملكية الفكرية بكافة أنواعها في فلسطين، في ظل وجود قوانين قديمة سارية المفعول كقانون العلامات التجارية رقم 33 للعام 1952، وقانون علامات البضائع رقم 19 للعام 1953 وقانون حقوق الطبع والتأليف رقم 16 للعام 1924 السارية في الضفة الغربية، وقانون العلامات التجارية رقم 35 للعام 1938 الساري في قطاع غزة.

وشدد النائب العام على ضرورة النهوض بالملكية الفكرية على المستوى الوطني وتحديث البيئة التشريعية والقانونية بما يتلاءم مع المتطلبات الدولية والانضمام للمنظمات الدولية والاتفاقيات ذات العلاقة بالملكية الفكرية، واستخدام الملكية الفكرية كأداة هامة في التنمية الاقتصادية، ما يتطلب اصدار قانون جديد للعلامات التجارية وباقي قوانين الملكية الفكرية في فلسطين، يتضمن تحقيق وتوفير إجراءات تقاضي عادلة ومنصفة، والعمل على إيجاد قواعد خاصة بالحماية المدنية للعلامة التجارية في قوانين حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

وبين أن تنظيم هذه الورشة لتبادل الخبرات في مجال حماية الملكية الفكرية كتجسيد لإيماننا بأهمية تبادل الخبرات الدولية وتبادل المعلومات وتدريب الكوادر البشرية وأهمية التواصل المشترك بين الدول، استشعارا منها  بتنامي وتيرة الجريمة والمجرمين وتطور نشاطهم، بحيث لم يعد يقتصر على مجال جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، إنما تعداها بظهور مجالات كثيرة كجرائم الاعتداء على الملكية الفكرية بكافة صورها، وما ينتج عن ذلك من تهديد للنسيج الاقتصادي والاستثمار الوطني والدولي، ما يفرض وبإلحاح مواكبة هذه التطورات.