طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس بمخالفة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر أمس الأحد، والذي قال إنه نصّ على إلزام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن موعد إتاحة عودة الفلسطينيين الذين هُجروا من بيوتهم في مخيمات اللاجئين: جنين، طولكرم ونور شمس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

واتهم سموتريتش القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار بتعريض "أمن إسرائيل للخطر"، محذراً من أن السماح للسكان بالعودة سيؤدي إلى إعادة "بناء البنية التحتية للإرهاب" في شمال الضفة الغربية، على حد زعمه.

إلا أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت، اليوم الاثنين، بأنه خلافاً لما جاء في تصريح سموتريتش، فإن المحكمة العليا لم تقرر صراحةً وجوب إعادة السكان إلى المخيمات التي هُجّروا منها، بل على العكس، فقد قبلت موقف جيش الاحتلال الذي ادعى أن الظروف الأمنية لم تتهيأ بعد لذلك (لعودة الفلسطينيين). في المقابل، طالبت المحكمة السلطات الإسرائيلية بالإعلان عن الجداول الزمنية التي ستتيح عودة السكان، كما طلبت من السلطات ذاتها دراسة إمكانية تسريع الإجراءات