أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس 13 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، في قضية التلاعب في توريد الأقماح المحلية.

وأسندت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح للنفس وتربيح الغير، والتزوير.