طالبت دولة الكويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بضرورة الإبقاء على تناول ملف انتهاكات إسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى العربية التى تحتلها " بندا ثابتا فى جدول أعمال دورات المجلس" وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " أن ذلك جاء فى بيان لدولة الكويت اليوم الاثنين، أمام الدورة الـ34 للمجلس فى إطار الحوار التفاعلى مع المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والذى القاه مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى فى جنيف السفير جمال الغنيم.

وأوضح السفير الغنيم أن موقف دولة الكويت "يعود فى المقام الاول إلى خطورة الانتهاكات التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلية وجسامتها التى يعد الكثير منها جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية ما يستدعى أن يوليها المجلس كل الاهتمام والدراسة"وأضاف " أن المجلس ليس مطالبا فقط بدراسة تلك الانتهاكات بل عليه أيضا المطالبة بمحاسبة مرتكبيها" ولفت إلى أن "عدم الابقاء على هذا البند كجزء ثابت من جدول أعمال دورات المجلس أو محاولة تهميشه ما هو إلا تشجيع اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار فى انتهاكها للقانون الدولى الانسانى".

وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت "تدين الاعتداءات كافة التى يتعرض لها الشعب الفلسطينى الأعزل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى من قبل الاحتلال الإسرائيلى" وأعرب السفير الغنيم فى السياق ذاته عن قلق دولة الكويت الشديد ازاء استمرار إسرائيل فى استعمار الأراضى الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان التى تعد خرقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف.

وأضاف "ان النشاط الاستيطانى فى مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل فى بناء الجدار العازل واجراءات تهويدها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها اضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى فى القدس خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة".

واعربت دولة الكويت عن اسفها الشديد حيال "الصمت الدولى تجاه سياسات اسرائيل الذى يعمل على توفير مجموعة من الحوافز السياسية والاقتصادية لتشجيع سكانها على الاستيطان غير القانونى فى الأراضى المحتلة سعيا لتعزيز الاحتلال وتغيير صفتها الجغرافية والديموغرافية".