تتضمن مسودة الاتفاق المزمع توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تأكيد حقوق المواطنة لكل اليمنيين، ونبذ التمييز المذهبي والتقسيم.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصدر حكومي يمني، أن الاتفاق يؤكد التزام الطرفين بتفعيل كافة مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع، والشرطة تحت قيادة وزارة الداخلية.

وقال المصدر، إن الاتفاق "ينص على وقف كل الحملات الإعلامية المسيئة بين الأطراف، وتوحيد الجهود تحت قيادة تحالف دعم الشرعية، لإنهاء انقلاب الحوثيين المدعوم من إيران، ومواجهة تنظيمي القاعدة وداعش".

ويتضمن الاتفاق كذلك، تشكيل حكومة لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس عبد ربه منصور هادي أعضاءها، مع منح الجنوبيين 50% من حقائبها، في مدة لا تتجاوز 45 يوما من توقيع الاتفاق.

ونص أحد بنود الاتفاق على مباشرة الحكومة أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من توقيع الاتفاق، لتفعيل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، والعمل على صرف الرواتب لكافة الوحدات العسكرية والمدنية.

ويؤكد الاتفاق، على عودة جميع القوات التي تحركت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي، إلى مواقعها السابقة بكافة أفرادها وأسلحتها، لتحل محلها قوات الأمن التابعة للسلطة المحلية خلال 15 يوما من توقيع الاتفاق.

وسيتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثقيلة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن، خلال 15 يوما في معسكرات داخل عدن تحددها وتشرف عليها قيادة التحالف العربي، ولا يسمح بخروجها إلا بخطط معتمدة وإشراف مباشر من قيادة التحالف.

ونقلت وكالة "أسوشیتد برس" عن مصادر مطلعة: "مبدأ اتفاق الریاض یتمثل في تشكیل ھیئة تنفیذیة جدیدة، ذات تمثیل متساو للسیاسیین من الشمال والجنوب".

وتابعت المصدار: "الاتفاق یسمح أیضا بعودة ھادي إلى عدن، وموافقة المجلس الانتقالي الجنوبي على حل قواته ودمجھا في الشرطة الیمنیة، كما ستغادر جمیع القوات عدن، لتبقى فقط وحدة واحدة، ھي الحرس الرئاسي".