رفضت المحكمة العليا في إسرائيل بالإجماع كافة الالتماسات المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الجديدة ما دام يواجه تهما جنائية.

واعتبرت المحكمة، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لمنع نتنياهو من رئاسة الحكومة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اتفاق زعيمي "الليكود" بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" بيني غانتس على أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين يوم 13 مايو الجاري.

وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أن اتفاق نتنياهو وغانتس يشكل "بعض الصعوبات القانونية"، لكنه من "غير المناسب" التدخل فيه في الوقت الراهن.

وفي الوقت ذاته ينظر الكنيست الإسرائيلي في مشروع قانون بشأن تشكيل حكومة ائتلافية وتناوب نتنياهو وغانتس على رئاستها.

وكانت المعارضة تحاول عرقلة هذا التشريع من خلال طرح نحو ألف تعديل عليه، لكنها سحبت مساء اليوم جميع التعديلات المقترحة ودعت للتصويت فورا على مشروع القانون.

وتشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن نواب المعارضة يسعون من خلال هذه الخطوة إلى منع نتنياهو وغانتس من إدخال أي تعديلات على الاتفاق المبرم بينهما بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية.

وطلبت كتلة "أزرق أبيض" إعادة الاتفاق إلى اللجنة النيابية المختصة للحيلولة دون التصويت عليه فورا.