أعلنت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، الأسبوع الماضي، عن مخططات استيطانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في مدينة يافا الساحلية التي يطلق عليها الفلسطينيون "عروس البحر".

وكانت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" ولجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال في مدينة تل أبيب، التي تم ضم يافا إلى نفوذها؛ قد صادقت على مخطط استيطاني تهويدي ضخم سيقام على أنقاض منازل وأراضي المواطنين العرب في حي النزهة، يشمل في مرحلته الأولى بناء 1500 وحدة استيطانية ممتدة على مساحة 200 دونم على مدار 3 أعوام ستخصص للأثرياء اليهود.

وتؤكد الدائرة أن المواطنين العرب الذين يسكنون في المنطقة سيتم إخراجهم منها بحجة أنها أرض تعود ملكيتها إلى دولة الاحتلال، وأنهم يعيشون فيها بطريقة غير قانونية، بينما سيتم تعويضهم حال الموافقة على الخروج منها.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية في مدينة يافا عبدالقادر سطل: هذا المشروع الاستيطاني جزء من سياسة حكومة الاحتلال لتهويد المدينة، والمخطط يشمل في الحقيقة بناء 5000 وحدة استيطانية ضمن مخطط أطلق عليه اسم (مدرج يافا)، وليس كما أعلنت سلطات الاحتلال عن أن المخطط يشمل بناء 1500 وحدة استيطانية.

وأوضح سطل أن هذه الوحدات هي مرحلة أولى من المخطط الذي سيقام على أنقاض بيوت يقطنها مواطنون فلسطينيون في حي النزهة الفلسطيني، وهو أيضًا تتمة مخططات استيطانية تهويدية سابقة.

وأضاف: سكان هذا الحي يتعرضون إلى نكبة وعملية تهجير ثالثة، فسكان الحي هم من سكان يافا الذين جرى جمعهم في حي العجمي في أعقاب احتلال المدينة العام 1948 في النكبة الأولى، ومن ثم هجِّروا من حي العجمي، بعد أن تم تدمير قرابة 3000 منزل في الحي في الأعوام ما بين 1970 و1985 بهدف إقامة منازل للمستوطنين اليهود، إلى حي النزهة، واليوم هم معرضون لنكبة جديدة وتهجير جديد يختلف عن السابق؛ لأنهم لا يعلمون إلى أين سيذهبون.

وأشار سطل إلى أن المشروع الاستيطاني الجديد، سيقام على أراضي المواطنين العرب وعلى أنقاض بيوتهم بعد إخلائهم منها، لافتًا إلى أن المواطنين العرب في يافا يقيمون في منازلهم كمستأجرين محميين، وهذا يعني أن السلطة لها حصة في المنزل بنسبة 60% بينما للعائلات 40%، كما أن الأراضي ملك لما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" ولها الحق في التصرف فيها في أي وقت، مقابل دفع تعويض للسكان، على اعتبار أن هذه الأملاك ليست أملاك العرب المقيمين في هذه المنازل، وإنما تابعة لما تسمى الدائرة كأملاك غائبين بعد أن استولت عليها في أعقاب النكبة، رغم أن العرب هم في الأساس أصحابها الحقيقيون.

ولفت إلى أن الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين العرب ضعيفة، ولا يستطيعون شراء أرضًا أو بيوتًا في يافا بسبب أسعارها الباهظة، مضيفًا: "نحن طالبنا بتخصيص جزء من هذه الوحدات للمواطنين العرب في يافا، ولكن السلطات ترفض ذلك وتُصر على رحيل السكان العرب، وقال لنا ذلك صراحة رئيس بلدية تل أبيب- يافا خلال أحد الاجتماعات "إذا لم تجدوا سكنًا في يافا يمكنكم أن ترحلوا عنها فهذا لا يعنينا".

وشدد أن أهل يافا يرفضون الرحيل ويصرون على التصدي لهذه المخططات إلى أن يتم إيجاد بديل سكني ملائم لهم في يافا وليس في خارجها، أو بقائهم ضمن المخطط والمشروع الجديد.

وشدد سطل على أن وضع المجتمع الفلسطيني في يافا ليس سهلاً، فهم يعانون ليس من اليوم بل منذ نكبة العام 48 وقبلها، بسبب إصرارهم على البقاء في يافا.

وأشار إلى أنهم توجهوا إلى المؤسسات واللجان والجمعيات الفلسطينية في الخارج لدعم سكان يافا ومؤسساتهم لمواجهة المخططات "الإسرائيلية" التي تستهدف المدينة وتقديم البدائل للسكان العرب.

وأوضح أنه دون هذا الدعم هناك خطر قريب وداهم ينتظر عرب يافا ولن يكون لهم حول ولا قوة، مضيفًا: "فنحن على سبيل المثال في اللجنة الشعبية، قمنا بإقالة آخر موظف في المؤسسة لعدم وجود موارد مالية، وبالتالي لا يوجد اليوم في المؤسسة من يتابع الحالات التي تحتاج إلى مساعدة، هناك استهداف دائم للوجود الفلسطيني في يافا، وفي كل المظاهرات والفعاليات رفعنا شعار (يافا في خطر)، وتصاعد هذا الاستهداف منذ انتفاضة الأقصى الأخيرة، حيث شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيوت والأراضي وتنفيذ مخططات تهويدية سابقة كانت مجمدة لأسباب سياسية واقتصادية، وعادوا لتنفيذها على أرض الواقع على حساب فلسطينيي المدينة".

ولفت إلى أن ما يجري في يافا يجري في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 48 في النقب والجليل والمثلث؛ حيث تخطط سلطات الاحتلال لهدم 45 ألف منزل بحجة البناء دون ترخيص، كما قررت قبل أيام هدم قرية أم الحيران في النقب وتشريد سكانها لإقامة مستوطنة يهودية على أنقاض بيوتها.

وبيّن أنه كان يعيش في يافا قبل النكبة نحو 130 ألف فلسطيني هجروا وشردوا ليبقى 3 آلاف فقط ووصل تعدادهم اليوم إلى 23 ألف، يتركزون في أحياء العجمي والنزهة والجبلية، ويشكلون نحو 33% من سكان يافا، الذين يبلغ عددهم نحو 60 ألف، حيث تتزايد كل يوم أعداد المستوطنين بينما العرب يتناقصون.

وأوضح أن نسبة الفلسطينيين تبلغ نحو 1% فقط بعد أن تم ضم مدينة يافا إلى تل أبيب العام 1959، منوهًا إلى أن القيادات العربية في المدينة، ستعقد جلسة قريبًا، لوضع خطة مناسبة لمواجهة هذا المخطط، معربًا عن خشيته من أن التضييق الذي يتعرض له المواطنون العرب في يافا، قد يجعل بعضهم يفكر في الرحيل عنها، وهذا خطر كارثي يحاولون منعه منذ أعوام طويلة.