طالبت وزارة الخارجية بالتحرك العاجل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على حشد أوسع إدانة لسياسات مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى، وأوسع حملة تأييد لمطالب الأسرى، خاصة إلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت 'الخارجية' في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها 'تتابع باهتمام بالغ التطورات المرتبطة بالعدوان المستمر الذي تمارسه مصلحة إدارة السجون ضد الأسرى عامة، وضد الأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص، وفي مقدمتهم الأسير البطل خضر عدنان الذي يخوض بجسده صراعا طويلا ضد سياسة الاعتقال الإداري المناقضة تماما لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، ويعاني من تدهور خطير في أوضاعه الصحية يهدد حياته برمتها'.

وعممت 'الخارجية' وبالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين، على سفارات دولة فلسطين والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة فلسطين تفاصيل تتعلق بأوضاع الأسرى المضربين عن الطعام، خاصة أوضاع الأسير خضر عدنان.

وفي ذات الوقت، يقوم وزير الخارجية رياض المالكي ومن خلال علاقاته المباشرة مع نظرائه في العالم، ولقاءاته السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية، بفضح الخروقات الإسرائيلية الممنهجة للقانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، وتوضيح العقوبات والانتهاكات التي يتعرضون لها، بما في ذلك عدم قانونية وشرعية الاعتقال الإداري، ويطالب المجتمع الدولي والدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للتحرك السريع من أجل إنقاذ حياة الأسرى والإفراج عنهم فورا، ووقف سياسة الاعتقال الإداري.

ومن الجدير ذكره أن وزير الخارجية سيقدم يوم غد الخميس، ملفات الأسرى والاستيطان وجرائم الاحتلال أثناء حربه الأخيرة على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، حتى تقوم المحكمة بممارسة صلاحياتها في التحقيق في هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة، ومحاسبة المجرمين والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيها.