قررت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الثلاثاء، رفض الدعوى المطالبة بمنع عناصر حركة حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها.

وحسب صحيفة "المصري اليوم" التي أوردت الخبر، فقد قضت الدائرة الأولى بالمحكمة برئاسة المستشار يحيى دكروري، بعدم قبول الدعوى لحين انتهاء التحقيقات في حادث مقتل 16 من عناصر القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية.

وذكرت الدعوى، المقامة إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي من المحامي سمير صبري، والتي اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، "أنه كان هناك تكتم من مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث، بالإضافة إلى تصريحات للقيادي الإخوانية على عبد الفتاح اتهم فيها قيادتي المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي، ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس الأسبق محمد مرسي".

ويتهم رافع الدعوى، "حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية بتدبير حادث مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري، في رمضان قبل الماضي".

ويزعم رافعوا الدعوة "أن هذا الحادث بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق".

وأوضحت الدعوى "أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الـ3 بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان".