قررت المحكمة العليا في فنزويلا ، التي توصف بأنها مقربة من الرئيس نيكولاس مادورو، تقليص سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك من خلال إلغاء العديد من البنود في نظامه الداخلي.