بدأ وزير الشؤون الخارجية، رياض المالكي والوفد المرافق، أمس، لقاءات رسمية في نيوزلنداً لحشد الدعم الدولي للحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في المحافل الدولية، في سياق التنسيق والتشاور الهادف لاستصدار قرار أممي لإنهاء الاحتلال، وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين فلسطين ونيوزلندا.

وقالت «الخارجية»، في بيان صحافي، أمس، إن المالكي استهل زيارته الرسمية بلقاء مع نظيره النيوزلندي موراي ماكيلي، حيث تناقشا حول التوجه الفلسطيني والعربي إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يضمن إنهاء الاحتلال ضمن جدول وسقف زمني محدد وبضمانات دولية لتنفيذه.

وبينت أنه تم بحث الآراء واستطلاع مواقف الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة لمواقف المجموعات والمكونات الإقليمية والدولية في الأمم المتحدة، حيث تمت مناقشة العديد من بنود المبادرة الفرنسية المقترحة لاستصدار قرار في مجلس الأمن.

وأعرب وزير الخارجية النيوزلندي خلال المشاورات عن رغبه بلاده في تقديم مبادرة ومقترح لاستصدار قرار من مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال، وإحلال السلام والأمن والاستقرار، باعتبارهم أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن، مؤكدا استعداد نيوزلندا للتحرك والتنسيق مع كافة الأطراف والمكونات الدولية لضمان نجاح استصدار هذا القرار.

وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ومواصلة العمل على تطويرها وتعزيزها وتتويجها، من خلال تبادل فتح سفارتين في رام الله وويلينغتون.

وأشار المالكي إلى أهمية رفع مستوى التمثيل والدعم النيوزلندي لفلسطين، خاصة بعد الجهود الكبيرة والمثمرة التي بذلتها الحكومة في إتمام مراحل متقدمة لجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية.

واستعرض الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة والشتات، خاصة في قطاع غزه جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، وتداعيات الحصار الإسرائيلي الجائر والمستمر منذ اكثر من عشر سنوات، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية وانعدام مقومات الحياة مع انعدام إمكانية توفر مياه صالحة للشرب وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي.

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، خاصة سياسة الاعتقالات واصرار إسرائيل على ضرب كل الاعراف والمواثيق الدولية من خلال اعتقال الأطفال وتعذيبهم وممارسة الاعتقال الاداري، واعتقال البرلمانيين، والتغول الاستيطاني.

ولفت إلى اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين العزل بغطاء وحماية رسميه إسرائيلية، والاعتداءات المستمرة على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالبا بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوضع حد لهذه الإجراءات والانتهاكات.

والتقى المالكي مع المجلس التجاري النيوزلندي، حيث أطلع قيادة المجلس على الأوضاع الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في فلسطين، مؤكداً أهميه التعاون بين الطرفين الفلسطيني والنيوزلندي في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.