توقع أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول، أن يتم خلال 48 ساعة حسم الأسماء التي ستتولى حقائب التعديل الوزاري الجديد في حكومة التوافق الوطني.

وأكد مقبول أن التعديل الوزاري يشمل خمسة وزارات في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية وهذا التعديل جاء بعد مشاورات فلسطينية، وفي ظل عرقلة "حماس" لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
 
ونفى مقبول، أن تكون المملكة العربية السعودية غاضبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، كما ذكرت بعض وسائل الإعلام العربية والمحلية، أنها غاضبة بسبب عدم تعاطي أبو مازن مع رغبتها في إتمام مصالحة برعايتها في الوقت الراهن بين "فتح" و"حماس"، لعدم شعوره بتشجيع من القاهرة.
 
وسبق وأن أعلنت حركة "حماس" موقفها من إجراء أي تعديل وزاري على حكومة التوافق، إذ ترفض ذلك وتعتبره خطوة منفردة وسيعمق الانقسام الفلسطيني، وأشارت إلى أن بحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولية الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير وليس اللجنة التنفيذية كما يجري الآن.

ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير" الفلسطينية دكتور أحمد مجدلاني، أن "حماس" تنفذ إنقلابًا ثانيًا لكن هذه المرة على حكومة الوفاق الوطني.

واعتبر مجدلاني، في حديث إذاعي الخميس، أن التعديل على حكومة الوفاق الوطني لا يعني التخلي، فهو تعديل فني هدفه تعزيز وتطوير قدرات الحكومة وتمكينها وتوفير الإمكانات لها ودعمها بعدد من الوزراء، حسب صلاحيات الرئيس، ورئيس الوزراء وفقًا لنصوص القانون الأساسي.

وكشف مسؤول فلسطيني، مساء الخميس، عن الأسماء الأكثر حظًا لتولي حقائب وزارية في التعديل الوزاري على حكومة التوافق الوطني، ومن بينهم حازم عطاالله وزيراً لداخلية، والدكتور أحمد المجدلاني وزيرًا للحكم المحلي، والدكتور علي الجرباوي وزيرًا للتربية والتعليم، والدكتور جواد الناجي وزيرًا للاقتصاد، ويبقى شوقي العيسة وزيرًا للشؤون الاجتماعية، فيما بقيت الترشيحات غير محسومة فيما يخص وزارة الزراعة.

وأوضح المسؤول أن هذه الأسماء يجري تداولها في الكواليس لتولي الحقائب الوزارية، ومعظمهم لهم خبرة طويلة، ومنهم من تولى مناصب وزارية سابقة.