أصدرت محكمة بريطانية حكمًا ضد وكالة مراقبة الأمن القومي البريطاني، وأمرتها بتدمير وثائق جمعتها بصورة غير مشروعة عن القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي السعدي.

وفرضت المحكمة على سلطات التحقيق التخلي عن المواد التي جمعتها من مراقبة القيادي الليبي المنشق عن نظام القذافي والذي سلمته بريطانيا في الماضي للنظام الليبي وتعرض إُثرها لأعوام طويلة من التعذيب، قبل أن تقضي محكمة بريطانيا في أواخر العام 2012 بتعويضه 3.5 مليون دولار عن الحادث.