أكد وزراء الخارجية العرب دعم توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد صدور قرار الأمم المتحدة 19/67 الخاص بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة مما يتيح لها امكانية الانضمام للمنظمات والاتفاقيات الدولية، لمحاكمة القادة الاسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الفلسطيني خلال فترة الاحتلال الطويلة أثناء الحروب المتتالية على قطاع غزة، وكذلك للأنشطة الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة وتهويد القدس في مخالفة صارخة للقانون الدولي والانساني وكافة المواثيق والأعراف الدولية.