أصدر البنك المركزي المصري قرارًا بضرورة إصدار شروط موحدة بشأن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، على أن تتناول الشروط الجديدة كيفية التعامل مع ذوي الدخول المنخفضة وأصحاب المعاشات وأصحاب المهن الحرة، على أن تكون ملزمة للبنوك.

وتبلغ نسب تمويل الوحدة السكنية وفقًا للمبادرة 85% بحد أقصى، ويقصد بإجمالي الدخل عند احتساب الحد الأقصى المقرر بنسبة 40% للتمويل الممنوح لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي .

كما سيتم التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل ثابت، ويسدد أصحاب المعاشات 40% كحد أقصى من قيمة الوحدة.