تعتزم الحكومة العراقية تخفيض السقف الكلي لحجم تخصيصات موازنة العام المقبل إلى أقل من 113 تريليون دينار.

وكشفت اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي اليوم، أن اللجنة النيابية اجتمعت مع هوشيار زيباري وزير المالية العراقي لمناقشة موازنة العام المقبل وما يتعلق بها من عجز كبير وكيفية معالجة الإقتراض الخارجي وتشخيص الدول المستعدة لإقراض العراق ومعالجة السقف الأعلى لتخصيصات الموازنة العامة الاتحادية .وأوضحت اللجنة، أنه تم بحث تحديد السبل والأولويات للوصول إلى آليات تخفيض حجم العجز الحقيقي الذي سيؤثر في أبواب الموازنة العامة الاتحادية للدولة العراقية .وأضافت، أن الدرجات الوظيفية في الموازنة العامة 2016 مخصصة لقطاعات التعليم والتربية والصحة والوزارات الأمنية .