تتجه اليابان المتأخرة في تبني ثورة التكنولوجيا المالية إلى تخفيف قيود الاستثمار بما قد يساعد في زيادة تحرير التدفقات الرأسمالية في اقتصاد تقدر حجم الودائع النقدية للأفراد فيه بتسعة تريليونات دولار.